قوانين ومؤسسات "مشجعة" على السرقة..
العراق خزنة كبيرة قابلة للنهب
يمكن وصف العراق بأنه بلد قادر على انتاج المليارديرات بسهولة، حتى لو كان ذلك من خلال شيء يوصف بأنه "مخلفات"، والحديث هنا عن النفط الأسود بصفته "مخلفات" تخرج من
المصافي كناتج نهائي وعرضي بعد تصفية النفط واخذ الوقود الثمين منه المتمثل بالبنزين وزيت الغاز والكيروسين.
مخلفات تصنع المليارديرات.. النفط الاسود ناتج "عرضي" يصنع الفساد
كان النفط الأسود الذي يوصف بأنه "مخلفات المصافي"، عنوانًا مثيرا للاهتمام في العراق بمختلف الملفات المفصلية والمثيرة للريبة ايضًا، فهذه المخلفات يلجأ اليها العراق لتشغيل محطاته الكهربائية وقت الأزمات ونقص الغاز، وهو ذاته اختاره العراق كعامل للمقايضة مع
ايران مقابل الغاز كبديل عن دفع الدولارات الى
طهران، وهو ايضًا المادة التي ساعد بها
العراق لبنان في ازمة الكهرباء والتي لاتزال متوقفة تماما على وقود العراق.
يساعد
لبنان ويقاضي الغاز مع ايران.. النفط الاسود عنوان الملفات الثقيلة
هذا الوقود ذاته، الذي يظهر بصيغة البطل في الازمات وفي المقايضات والمساعدات الخارجية، هو ذاته
بوابة للفساد والتربح والاغتناء المشبوه الذي تساهم فيه جهات وشخصيات سياسية، بل ونواب في
البرلمان العراقي حيث تشير المعلومات الى وجود نائب في
لجنة النفط النيابية كعنصر أساسي في عملية تهريب النفط الأسود.
النفط الاسود..
بطل الازمات والمقايضات وبوابة الاغتناء المشبوه لسياسيين ونواب
يشجع السعر الرخيص الذي تحدده الدولة للنفط الأسود والذي يقل عن السعر العالمي لهذا الوقود بين 40 وحتى 75%، فالدولة توفر النفط الأسود الى عشرات او مئات المعامل التي تصنع الثرمستون والاسفلت والجص والطابوق بسعر مدعوم، تراوح طوال السنوات الماضية بين 100 الف الى 400 الف للطن كأقصى حد، بينما يبلغ سعر الطن في الأسواق العالمية اكثر من 600 الف دينار للطن.
معامل الاسفلت والجص "مغارات النهب".. وقود بنصف سعره الحقيقي
تتلخص فكرة التربّح من هذا الوقود، بتسجيل معامل وهمية او المبالغة في قدرات هذه المعامل للحصول على كميات وقود اكثر من حاجتها الحقيقية، او ان تكون المعامل اساسًا غير عاملة وتسجل على انها عاملة ومنتجة، وفي النتيجة تحصل هذه المعامل على كميات من النفط الأسود بالسعر المدعوم البالغ في احسن الأحوال 150 الف دينار، باستثناء معامل الاسفلت التي تقرر ان يباع لها طن النفط الأسود اقل من السعر العالمي بـ25% فقط، ما يعني حوالي 400 الف دينار للطن، ومع ذلك سيبقى هناك هامش ربحي لهذه المعامل بنسبة 25% لكل طن.
معامل وهمية واخرى متوقفة تأخذ الوقود المدعوم.. وتهربه بربح 60%
ينتج العراق حوالي 20 مليون طن سنويًا من النفط الأسود او زيت الوقود، ويقوم بتصدير حوالي 10 ملايين طن سنويًا، فيما يتبقى حوالي 10 ملايين طن أخرى للاستهلاك المحلي من بينه حوالي 3 ملايين طن لمحطات الكهرباء، و7 الى 9 ملايين طن سنويًا تذهب الى معامل الجص والثرمستون والاسفلت والطابوق.
20 مليون طن.. نصفها للتصدر والنصف الاخر لمحطات الكهرباء والمعامل المشبوهة
وفي وثيقة مسربة، كشفت 26 معملا من اصل 55 معملا ليس لها الحق بالمطالبة بالوقود المدعوم، وفقا لذلك يمكن التوصل الى ان حوالي نصف الكمية المجهزة للمعامل بالسعر المدعوم ربما تذهب الى التهريب وهذه الكمية تساوي حوالي 5 ملايين طن سنويًا من زيت الوقود، كما يتوافق هذا الرقم مع تقرير نشرته رويترز عن تهريب حوالي نصف مليون طن من زيت الوقود وبقيمة عائدات تتراوح بين مليار و3 مليار دولار سنويا.
نصف المعامل "غير حقيقية".. 5 ملايين طن سنويا من الوقود يتم تهريبها
واذا ما تم احتساب متوسط سعر النفط الأسود الذي تحصل عليه المعامل من الدولة بسعر مدعوم يبلغ حوالي 275 الف دينار للطن، ثم تهريبه وبيعه في الأسواق العالمية بـ600 الف دينار للطن، فهذا يعني ان هامش الربح يبلغ 300 الف دينار للطن على الأقل، فهذا يعني ان الربح السنوي يبلغ تريليون و500 مليار دينار سنويًا، أي قرابة مليار دولار سنويًا كأرباح صافية، بينما تبلغ العائدات 3 مليار دولار سنويًا.
مليار دولار "ربح صاف" سنويا لـ"قراصنة" النفط الاسود