باحث يفجر قضية التقاعد النيابي: 18 مليار دينار سنويًا لطبقة الموظف المؤقت!

السومرية نيوز – اقتصاد

أثار الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، حسين عمران، تساؤلات قانونية ومالية "صادمة" تتعلق بامتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي، واصفاً تحول المنصب النيابي إلى "بوابة تقاعد مميز" بأنه يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في الصميم.

قانون 2018.. الاستثناء من "قواعد اللعبة"
أشار عمران إلى أن "قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018" منح البرلمانيين نظاماً تقاعدياً خاصاً خارج شروط قانون التقاعد الموحد، وهو ما أتاح للنائب نيل راتب تقاعدي بعد دورة واحدة (4 سنوات) فقط، دون اشتراط الخدمة الطويلة أو بلوغ السن القانوني.

وبحسب البيانات التي أوردها الباحث، فإن الرواتب التقاعدية للنواب تتراوح بين 1.8 إلى أكثر من 4 ملايين دينار شهرياً، مقارنة بالموظف العادي الذي يحتاج خدمة من 15-20 سنة ليحصل على تقاعد يتراوح غالباً بين 500 إلى 900 ألف دينار فقط.

لغة الأرقام
أجرى عمران عملية حسابية استشرافية تعكس حجم الضغط المالي المستقبلي على موازنة الدولة، مفترضاً استمرار هذا المسار:
بعد 3 دورات برلمانية: سيصل عدد النواب المتقاعدين إلى نحو 500 نائب.

التكلفة الشهرية: تقدر بقرابة 1.5 مليار دينار.

التكلفة السنوية: تتجاوز الـ18 مليار دينار، وهو رقم مرشح للتضخم مع كل دورة جديدة.

ويرى عمران أن المشكلة ليست رقمية فحسب، بل هي مشكلة "مبدأ"، متسائلاً: "هل من المعقول مطالبة المواطن بتحمل الضرائب وتقليل الرواتب وتأجيل التعيينات، بينما تُشرع امتيازات خاصة للنخب؟".

وشدد الباحث على أن الأصل في العمل النيابي هو "الخدمة المؤقتة"، حيث يفترض بالنائب العودة إلى وظيفته أو عمله السابق بعد انتهاء دورته، بدلاً من إثقال كاهل صندوق التقاعد برواتب استثنائية لا تتناسب مع مدة الخدمة الفعلية.