خسائر اسبوعين.. ربع مليار دولار "طارت من يد الدولة" بسبب رسوم
ترامب
ربع مليار دولار بأسبوعين فقط، مبلغ يغطي حوالي 40% من كلفة الحزمة الاولى لمشاريع فك الاختناقات المكونة من 15 مشروعا، مفارقة تبدو كالفجيعة مع كل محاولة جديدة لصياغة القصة، كلفة حوالي نصف الحزمة الاولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية التي صنعت اثرًا اجتماعيا وسياسياً ضخما، خسرها
العراق بغضون 14 يوماً فقط.
خسائر انخفاض النفط خلال اسبوعين تغطي 40% من كلفة مشاريع فك الاختناقات
تصور يكشف عن مدى الأزمة التي قد يواجهها العراق خلال الاشهر المقبلة، مع استمرار مضي الايام وسعر
النفط العراق يسجل متوسطا رقميا حول الـ65 دولارا للبرميل، اي اقل بـ5 دولارات عن سعر برميل النفط المثبت في الموازنة والذي من المفترض أنه سعر "تحوطي".
#النفط اقل من السعر "التحوطي" في الموازنة بـ5 دولارات.. عداد الخسائر يسجل
أزمات مركبة ومتراكبة، ففضلا عن انخفاض أسعار النفط بمعدل 5 دولارات للبرميل عن كمية تصدير تبلغ 3 ملايين و400 الف برميل يوميًا وهو ما قد يشكل خسارة يومية تبلغ حوالي 17 مليون دولار يوميًا، هناك خسارة أخرى متزامنة، متمثلة بتخفيض العراق للكمية التصديرية من النفط الخام التزاما بقرار أوبك لتعويض تجاوزات العراق الإنتاجية عن الحد الأعلى المسموح له، حيث سيخفض العراق صادراته النفطية بواقع 70 الف برميل يوميًا، وهذه خسارة إضافية تبلغ 4.5 مليون دولار، ليكون اجمالي الخسائر اكثر من 20 مليون دولار يوميا.
خسائر بـ20 مليون دولار يوميا.. انخفاض النفط وتخفيض التصدير
انخفاض أسعار النفط، والذي من المتوقع ان يستمر طويلا خصوصا وانه يتماشى مع استراتيجية ترامب التي تهدف لتخفيض أسعار النفط عالميًا، سيؤدي الى الكثير من التبعات غير المرحب بها في العراق، من بينها احتمالية تأخر الرواتب وتوقف العديد من
المشاريع الخدمية وتأخر اطلاق سلف واموال رجال الاعمال والشركات العاملة في المشاريع، كما أنه سيؤدي الى تقلص العملية الشرائية وبالتالي ركود نسبي في السوق خوفًا من الموظفين ومتقاضي الرواتب من احتمالية تأخر الرواتب او مجيء أشهر لا تستطيع الدولة دفع رواتبهم.
#رواتب قد تتأخر ومشاريع تتوقف وسوق يركد.. آثار انخفاض النفط
هذا الانخفاض تحت السعر التحوطي المثبت في الموازنة والبالغ 70 دولار، سيقود فضلا عن الخسائر المالية البالغة حوالي 20 مليون دولار يوميًا، الى عدم إقرار جداول الموازنة لهذا العام، وهو أسباب إضافي يضاف الى عدم التوصل لاتفاق بين
وزارة النفط الاتحادية وبين الشركات الأجنبية العاملة في
إقليم كردستان، بالرغم من تعديل نص الموازنة العامة وتحديد مبلغ 16 دولارا للبرميل، فالخلاف لا يزال قائما بين الجانبين حول الديون السابقة التي تطالب بها الشركات الأجنبية العاملة في
كردستان وهو ما ترفضه
وزارة النفط الاتحادية.
#خسائر انخفاض النفط وانعدام الاتفاق مع شركات كردستان.. اسباب لترك جداول 2025
الخلاف مع شركات النفط الأجنبية في كردستان، واقتراب الانتخابات وانشغال القوى السياسية، وانخفاض أسعار النفط، وخشية الحكومة من إمكانية فتح مسألة تعديل جداول الموازنة واستغلال القوى السياسية للفترة الانتخابية واضافة التزامات على الحكومة ونفقات في ظل الازمة المالية، جميعها أسباب ستجعل إقرار جداول الموازنة لعام 2025 امرا مستبعدا للغاية.
#اقتراب الانتخابات وتجنب الحكومة اضافة التزامات.. اسباب تتراكم لاستبعاد الجداول
لكن أهم التزام مالي تحتاجه الجداول هو تغطية نفقات الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني المقبل، ففي نهاية يناير الماضي، صوت
مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ اكثر من 294 مليار دينار ضمن جداول تقديرات
الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، ليصبح مبلغ نفقات الانتخابات حوالي 399 مليار دينار، لتغطية تكاليف الانتخابات، كما نص القرار على تعديل نص قانون الموازنة ليتضمن انتخابات
مجلس النواب.
الاقتراع ينتظر 399 مليارا.. هل يؤثر غياب الجداول على الانتخابات؟
لكن تعديل نص الموازنة لم يتضمن اساسًا انتخابات مجلس النواب واقتصر على تعديل المادة 12 المتعلقة بكلفة برميل نفط كردستان، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان انخفاض سعر البرميل وعدم تعديل جداول الموازنة سيؤدي الى الإطاحة بالانتخابات أيضا وليس فقط بالمشاريع والنفقات الحكومية.