دولة القانون يحدد موعد التصويت على قانون الحشد: نحن مع حصر السلاح

أكد المتحدث باسم دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الخميس، ان الاسبوع المقبل سيشهد جلسة للتصويت على قانون الحشد الشعبي، فيما اشار الى ان حصر السلاح بيد الدولة يجب ان يطبق.

وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة مخصصة لتمرير قانون الحشد الشعبي رغم التحديات كبيرة والضغوطات"، مشدداً على "ضرورة تمريره وفاءً للدماء التي سالت على ارض هذا الوطن".

وأوضح، ان "الحشد الشعبي مؤسسة حكومية رسمية مرتبطة برئيس الوزراء والقوانين في البرلمان التي تخصها هي تنظيمية ولا يمكن لاي طرف التدخل خارجي كان او داخلي"، مؤكداً ان "الكتل السياسية جميعها مصرة على تمرير قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه، والنواب السنة لا يريدون حضور جلسة التصويت لأنه على ما يبدو هناك ضغوط أمريكية عليهم، والخلافات الشيعية على القانون لا ترتقي الى مقاطعة الجلسة".

ولفت الى ان "النواب الذين لن يحضروا الجلسة سيتم نشر اسماءهم لكي يعرفهم الشعب".

وأكمل، أنه "لا يمكن القبول بالسلاح المنفلت ويجب حصره بيد الدولة وهذه الفقرة تحتاج الى ثقة من الفصائل برئيس الوزراء"، مبيناً أنه "لا يوجد جيش عقائدي من الممكن الاعتماد عليه في صد الارهاب غير الحشد الشعبي ولا يمكن ان يدمج او يحل".