أسباب الاستبعاد
تعدد أسباب الاستبعاد الذي تم حتى الآن يعكس حرص المفوضية على الابتعاد عن دائرة الاتهامات التي تطالها بين فترة وأخرى من المستبعدين في الانتخابات السابقة، لتكون حصيلة هذا الموسم أكبر عملية استبعاد لتلبية مطالب الشعب بضرورة قطع الطريق على المتحايلين على القانون من جهة، واستغلال العرس الوطني والصعود إلى
مجلس النواب من أجل المنافع الشخصية من جهة أخرى.
مادة الاجتثاث
واحتلت فقرة الاستبعاد بقرار هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) أكثر المواد التي استُبعد فيها المرشحون، لتسجل استبعاد أكثر من 290 مرشحًا حتى الآن بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن
المفوضية العليا، تليها فقرة الاستبدال من القوائم الانتخابية بـ 163 مرشحًا، فضلًا عن مادة المسجل عليهم قيود جنائية التي استُبعد من خلالها أكثر من 106 مرشحين.
حق الرد
وكفلت المفوضية حق الرد والطعن في
المحكمة الاتحادية والمحاكم المختصة من أجل النظر في قراراتها واكتساب الدرجة القطعية والنهائية للاستبعاد، لتلافي الخطأ الوارد أو البلاغ غير الصحيح الذي قد يؤدي إلى إقصاء مرشح غير مخالف لقوانين
المفوضية العليا للانتخابات، أو إكمال متطلبات الترشح. حيث أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عدد من المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات
مجلس النواب العراقي 2025، فيما بينت أن قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من النشر.
وقالت المتحدثة باسم
المفوضية جمانة الغلاي في بيان، تلقته
السومرية نيوز، إن "
مجلس المفوضين قرر استبعاد عدد من المرشحين، لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 الواردة في
قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل المادة 3/7 منه، والمتضمنة أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه".
وأضافت، أنه "بناءً على ما ورد من إجابات وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، المتضمنة وجود قيود جنائية لعدد من المرشحين، قامت مفوضية الانتخابات من خلال اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمراجعة وتدقيق تلك القيود، وقد صدر قرار مجلس المفوضين باستبعادهم من المشاركة في الانتخابات".
تطبيق القانون
مفوضية الانتخابات، وبعد الضجة التي أثيرت حول قرارتها التي رأت فيها بعض الأوساط السياسية استهدافاً مباشراً لشخصيات سياسية في بعض المناطق من البلاد أو أنها ذات طبيعة انتقامية، أوضحت أن قرارات استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي استندت إلى أحكام قانونية ومعايير أهلية، نافية ما تردد عن وجود دوافع سياسية أو انتخابية وراءها.
وأضافت المفوضية في بيان أن عمليات الاستبعاد، جاءت بناءً على ما ورد من جهات التحقق المختصة بشأن أهلية المرشحين، ولتخلفهم عن شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات، مشددة على أنه لا يوجد أي استبعاد بدوافع سياسية أو انتخابية".
وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت، أكثر من 500 مرشح خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.
يشار الى ان
مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/
نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.