اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية

- لأول مرة.. اتفاقية مياه بين العراق "ومسقط رأس النهرين"

كانت العقدةُ الرئيسيةُ طوال العقودِ الماضيةِ والتي أدت لعدمِ التوصلِ لاتفاقيةِ مياه، هو التمسكُ العراقي بالتعريفاتِ الدوليةِ بأن النهرين دوليان عابران للحدود، وتركيا ملزمة ٌ بتوفيرِ اطلاقاتٍ مائيةٍ مناسبةٍ للعراق، لكن تركيا ترى عكسَ ذلك، وأن النهرين تركيان بالكاملِ لانهما ينبعان من داخلِ الحدودِ التركية، وليسا نهرين عابرين في تركيا وصولا الى العراق، وفي هذه النقطةِ من النقاشِ توقف الزمنُ خلال العقودِ الماضية، لكن يبدو ان الحكومةَ العراقيةَ اكتشفت ان هذا الامرَ لم يعد يجدي نفعا، فالمسألةُ بقيت جدلية ً، وتناقصُ المياهِ والجفافِ بدأ يكبرُ في العراقِ دون خطوةٍ الى الامام، وبذلك قررت بغدادُ ولأولِ مرةٍ ان تتجاوزَ الاعتقادَ الجدلي الذي لم يعد يجدي نفعا كما يبدو.

- اللجوء للواقعية.. العراق يتجاوز سؤال: "هل النهران تركيان ام دوليان"؟

مسألة الاتفاقُ على حصص ٍ مائية ٍ محددةٍ، ينظرُ اليها على انها غيرُ منطقية، فتركيا لن تتعهدَ برقمٍ محددٍ من الاطلاقاتِ المائيةِ للعراقِ في معاهدةٍ طويلةِ الأمد، لانها لا تعلمُ ما الذي سيحصلُ بعد عام ٍ من الان، وكم ستنقصُ الإيراداتُ المائيةُ لديها أساسا، وكم سيستمرُ انحباسُ الامطارِ، فمن غيرِ المنطقي ان تتعهدَ تركيا بخمسِمئةِ مترٍ مكعبٍ بالثانية من الاطلاقاتَ على سبيلِ المثال، وبعد سنواتٍ يصبحُ كل ما يردُها من دجلة والفرات لا يتجاوزُ الاربعَمئةِ مترٍ مكعب بالثانية، لذلك لم تتضمن الاتفاقية ُ الأخيرةُ أرقاما محددة ً للاطلاقاتِ المائية.

- اتفاقية بلا اطلاقات محددة.. لا يمكن التعهد بحجم اطلاقات ثابت بسبب متغيرات المناخ

وبالرغمِ من ان الاتفاقيةَ لم تتضمنْ أرقاما محددة ً للاطلاقات، لكن يبدو ان الحكومةَ وجدت منفذا مختلفا لاقناعِ تركيا بتوفيرِ اطلاقاتٍ مائيةٍ جيدةٍ دون ان تطلبَ منها ذلك او ان تثبتَ الامرَ في معاهدةٍ مكتوبةٍ، فالاستراتيجيةُ ذهبت نحو تشغيلِ شركاتٍ تركيةٍ في مشاريعَ مائيةٍ بالعراق، لذلك ولإتمامِ الامرِ على النحوِ المطلوب، ستكونُ تركيا ملزمة ً باطلاقِ كمياتٍ من المياهِ تسمحُ بتشغيلِ المشاريعِ التركيةِ المنفذة في العراق، فالاتفاقيةُ الاصليةُ تتضمنُ إدارةَ المياهِ وتحسينَ البنى التحتيةِ المائيةِ وتنفيذَ السدود، وكلُ ذلك ستقومُ به شركاتٌ تركيةٌ، اما اليةُ التمويل، فهي تضمنُ ان تتحولَ أموالُ النفط المصدر الى تركيا، الى شركاتٍ تركيةٍ أخرى تنشئُ المشاريعَ المائيةَ في العراق.

- ايرادات مضمونة.. تركيا ستكون ملزمة باطلاق المياه لانجاح مشاريعها في العراق

تستوردُ تركيا من العراقِ نحوَ تسعين الفَ برميلٍ يوميًا من النفطِ الخام وتوفرُ هذه الكمياتُ العراقيةُ من الصادراتِ، بين واحدْ فاصلةْ خمسةْ الى ملياري دولارٍ سنويًا، بالمقابلْ يحتاجُ العراقُ نحوَ اربعين سدا من سدودِ الحصادِ المائي، وهي سدودٌ صغيرةٌ لا تتجاوزُ سعتُها ملايينَ المتراتِ المكعبة، ومهمتُها حفظُ مياهِ الامطارِ والسيولِ فقط، ولا تنشئُ على الأنهرِ الكبيرة، لذلك فإن كلفتَها تكونُ قليلة ً، لايتجاوزُ معدلُها الخمسةَ ملايينِ دولارٍ للسدِ الواحد، فهذا يعني ان كلفةَ الاربعين سدا التي يحتاجُها العراقُ ستبلغُ مئتي مليونِ دولارٍ فقط، أي تعادلُ صادراتِ العراقِ من النفط الى تركيا لمدةِ اربعين يومًا فقط، او بعبارةٍ أخرى فإن كميةَ النفط التي يصدرُها العراقُ الى تركيا يوميا، تكفي لانشاءِ سدِ حصادِ مياهٍ يوميًا.

- النفط مقابل المشاريع.. صادرات العراق الى تركيا لـ40 يوما تكفي لانشاء سدود الحصاد المطلوبة

لذلك، فإن إيراداتِ النفطِ المصدرِ من العراقِ الى تركيا البالغةَ اكثرَ من 1.5 مليار دولار، ستكونُ كافيةً لانجازِ سدودِ الحصادِ وعشراتِ المشاريعِ الأخرى لتحسينِ البنى التحتيةِ المائية، وكلُ ذلك للحفاظِ على ضائعاتٍ وهدرٍ مائيٍ سنويٍ كبيرٍ من العراق، فعلى سبيلِ المثالِ، يفقدُ العراقُ نحوَ عشرةٍ الى اربعةَ عشرَ مليارَ مترٍ مكعبٍ سنويا نتيجةَ التبخرِ والاطلاقاتِ الى البحرِ لدفعِ اللسانِ الملحي وسقي المزروعاتِ بالغمرِ وليس بالتقنياتِ الحديثة، وهذه الكميةُ لوحدها تعادلُ نحوَ ثلاثةِ اضعافِ الخزين الحالي البالغِ اربعةَ ملياراتِ مترٍ مكعب.