"اعدام" سياسي.. استبعادات الساعات الاخيرة "لا عودة فيها"

- حصاد المرشحين.. مقصلة الاستبعاد لا تهدأ بعد شهري عمل و800 ضحية

وبينما لم يتبقَ سوى ثلاثةِ ايامٍ على قرعِ جرسِ التصويتِ للانتخاباتِ السادسةِ في عمرِ النظامِ الحالي، كانت مفوضية ُ الانتخاباتِ وحتى اللحظاتِ الاخيرةِ، مستمرة ً باستبعادِ المرشحين، لكن الاكثرَ اثارة ً، هو استمرارُ سقوطِ الاسماءِ البارزةِ في هاويةِ الاستبعاد، والاكثرُ غرابة ً ان يكونَ الاستبعادُ بعد اكتشافِ تزويرِ شهادةٍ او شمولٍ بالمساءلةِ والعدالة، لاشخاصٍ قضوا سنواتٍ كنوابٍ في البرلمانِ او مسؤولين تنفيذيين في الحكوماتِ المتعاقبة.

- غرائب الاستبعاد.. اكتشاف متأخر لـ"لا صلاحية" شخصيات بعد سنوات من العمل بالسياسة

لكن الاكثرَ غرابة ً واثارة ً للجدل، هو عند اعادةِ المستبعدين بعد طعنِهم امام الهيئةِ القضائية، ليبدو الامرُ وكأنه "سقطةٌ" من المفوضية، وأن قراراتِها مبنيةٌ على قراءاتٍ خاطئةٍ او استعجالٍ وعدمِ دراسةٍ كافيةٍ للقضايا والشكاوى والادلة، وهذه ظاهرةٌ مثيرةٌ للانتباهِ والجدل، فكيف تتخذُ المفوضيةُ المشكلةُ اساسا من قضاةٍ، قراراتِ استبعادٍ تجدُها الهيئةُ القضائيةُ فيما بعد مخالفة ً للقانون!؟، اخرُها ما حصل مع النائبِ الحالي والمرشحِ حسين عرب، وسبقتها الكثيرُ من الحالاتِ المشابهة.

- ظاهرة مريبة.. المفوضية تستبعد "دون تمحيص" والهيئة القضائية تُصلح المسار

لا يمكنُ ان تُوصفَ المفوضيةُ بأنها لا تعرفُ ابجدياتِ عملِها والقوانينِ التي تتعاملُ معها، خصوصا وان المفوضيةَ والهيئةَ القضائية، كلاهما يتكونان من قضاةٍ، فلماذا تختلفُ رؤيةُ كلٍ منهما عن الاخرِ تجاه الشكاوى والادلة؟ بطريقةٍ تبدو وكأن المفوضيةَ اكثرُ اندفاعا وحماسةً لاستبعادِ المرشحين خلافا لتأني وتمحيصِ الهيئةِ القضائية، لذلك لا بد من وجودِ تفسيرٍ معين، خصوصًا في قضيةِ استبعادِ الاسماءِ البارزة، فمسألةُ الاستبعادِ ثم العودةِ من خلالِ الهيئةِ القضائية، تتكررُ غالبا مع الاسماءِ البارزةِ تحديدًا.

- التفسير الضائع.. لماذا يتكرر سيناريو "الاستبعاد ثم العودة" مع الاسماء البارزة؟

تكرارُ الحالةِ هذه مع الاسماءِ البارزةِ يقودُ الى احتمالٍ واضحٍ، فيبدو أن المفوضيةَ عندما تتعاملُ مع شكاوى تخصُّ الاسماءَ البارزة، تتخذُ قرارَها بالاستبعادِ غالبًا حتى لو كانت تعلمُ ان الامرَ لا يوجبُ الاستبعادَ، فهي تريدُ بذلك رمي الكرةِ في ملعبِ الهيئةِ القضائيةِ لانصافِ المستبعد، وهي على ما يبدو محاولةٌ من المفوضيةِ لدرءِ أيةِ اتهاماتٍ او شكوكٍ في اجراءاتِها فيما لو ردت الشكاوى بحقِ المرشحين البارزين ورفضت استبعادَهم، الامرُ الذي قد يقودُ الى اتهامِ المفوضيةِ بالمحاباة، لذلك فهي تنفذُ الاستبعادَ لحمايةِ نفسِها من الاتهاماتِ، ومن ثم تتركُ امرَ اعادةِ الوضعِ الى ما هو عليه من خلالِ الهيئةِ القضائيةِ وكأن شيئا لم يكن، لتضربَ فتنتين بحجرٍ واحد.

- الشكاوى المحرجة.. المفوضية تستبعد البارزين لدرء "شبهة المحاباة" والانصاف بيد الطعن

وفي خضمِ تصاعدِ حمّى الشكاوى المتبادلةِ بين الاحزابِ والمرشحين التي تضطرُ المفوضيةُ الى التعاملِ معها واتخاذِ قراراتِ الاستبعاد، تتجهُ الانظارُ القلقةُ الى الساعاتِ الاخيرةِ قبل انطلاقِ ساعةِ الاقتراع، فلم يتبقَ سوى اثنتين وسبعين ساعة ً على الموعدِ المنتظرِ، لذلك فأن حالاتِ الاستبعادِ في اللحظاتِ الاخيرة، يعني اصدارَ حكمِ اعدامٍ سياسي بحقِ المرشحين المستبعدين في الوقتِ القاتلِ، لانهم لن يستطيعوا تقديمَ الطعونِ امام الهيئةِ القضائيةِ بسببِ ضيقِ الوقت.


- الاعدام السياسي.. قلق من استبعادات الساعات الاخيرة وابواب الطعن مغلقة

لذلك، جاءت التوصيةُ واضحة ً في قرارِ الهيئةِ القضائيةِ بضرورةِ تأني المفوضيةِ بقضيةِ الاستبعاداتِ والتعاملِ مع الشكاوى، بل كانت التوصية ُ واضحة ً بإيقافِ عملياتِ الاستبعادِ تماما حتى انتهاءِ الانتخاباتِ، لكي يتمكن المرشحون من الحصولِ على اصواتِهم، وبعد ذلك يمكنُ التعاملُ مع الشكاوى والتحقيقُ بها ويمكنُ حينها استبعادُ المرشحِ بعد فوزِه وحجبِ اصواتِه ببساطةٍ، واستبدالِه بغيرِه، فعمليةُ الطعنِ بالمرشحين الفائزين وصحةِ عضويتِهم في مجلسِ النواب، ستكونُ المحطةُ الطويلةُ التاليةُ، وسيكون امام المحكمةِ الاتحاديةِ العليا عملٌ طويلٌ بهذا الخصوص، وربما مفاجآتٌ كبيرةٌ متوقعةٌ، فاستبعادُ الفائزِ اكثرُ وقعا واثارةً من استبعادِ المرشح.