بعد قرار مفاجئ للمركزي التركي.. الليرة تنتعش

أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، قرارا برفع معدلات الفائدة إلى 25 بالمئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في ايار الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها: "تم رفع أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 7.5 نقطة مئوية في أعقاب زيادة قدرها 2.5 بالمئة الشهر الماضي. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 20 بالمئة من 17.5 بالمئة".

وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.

وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات ايار ونيسان واذار وكانون الثاني وكانون الاول الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع شباط ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.

بيد أن تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف حزيران الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً من خلال خفض الفائدة، قد أدى إلى العودة إلى سياسة التشديد النقدي، حيث تم رفع الفائدة في اجتماع حزيران الماضي من 8.50 بالمئة إلى 15 بالمئة، ثم تم رفعها أيضًا في اجتماع يوليو إلى 17.50 بالمئة.

ويوم الأحد، أعلن البنك المركزي التركي عن بدء إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.

كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية لزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.

وعين أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية ايار الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.