اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق

السومرية نيوز – محلي
‏اعتمدت وزارة النفط آلية جديدة لتسجيل المواطنين على البطاقة الوقودية لاقتناء إسطوانات غاز الطبخ، ما يجعلها متاحة لمن لا يمتلكون البطاقة التموينية، عادَّةً ما يتداول بشأن أزمتها، مفتعلاً من جهات تحاول الاستفادة باعتماد إرباك الأسوق المحلية.

‏وقال مسؤول شعبة الإعلام في شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة، رافد صادق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية يمكنه التسجيل مباشرة للحصول على حصته من الغاز، فيما أُتيح لمن لا يملك هذه البطاقة، خيار التسجيل باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة، عبر إدخال الرقم العائلي الخاص به، والموجود في الجهة الخلفية للبطاقة".

‏ونوه بأن "الرقم العائلي يُعدّ عنصراً أساسياً في عملية التسجيل، كونه يثبت تكوين الأسرة ويُستخدم لضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل"، لافتاً إلى أن "عملية التسجيل تتم من خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد، الذي يتيح للمواطنين إدخال بياناتهم بسهولة".
وأضاف ان "النظام سيقوم بمنح الموافقات اللازمة بعد التحقق من صحة المعلومات المدخلة"، مشددا على أن "هذه الخطوة تأتي لتنظيم توزيع إسطوانات غاز الطبخ ومنع أي حالات للتلاعب، وبما يضمن إيصال المادة إلى جميع المواطنين وفق آلية دقيقة وشفافة".
‏وأشار إلى "استمرار الوزارة بجهودها في تطوير آليات توزيع المشتقات النفطية وتحسين الخدمات المقدمة بهذا السياق للمواطنين، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز العدالة في التوزيع، إضافة إلى تقليل حالات الهدر، فضلاً عن الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع ضمان استقرار تجهيز إسطوانات غاز الطبخ لمختلف مناطق البلاد".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور صاحب بزون في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "الوزارة لا تواجه أي أزمة حقيقية في غاز الطبخ وفق الحسابات والإنتاج المتوفر"، عادّاً "ما يثار تضخيماً غير دقيق".
واكد أن "نظام الكوبونات ما يزال معمولاً به لتأمين العدالة بالتوزيع، إذ يحق لكل مواطن الحصول على قنينتين شهرياً"، موضحا أن "المطاعم والفنادق تخضع لآلية خاصة تعتمد على حجم النشاط وعدد المقاعد والطاقة الاستيعابية بما يضمن تلبية احتياجاتها بشكل منظم".
وذكر أن "الوزارة اعتمدت البطاقة الوقودية لتسهيل حصول المواطنين على حصصهم من خلال المنافذ الرسمية سواء عبر المحطات أو الوكلاء المعتمدين"، مشيرا إلى أن "الآليات الجديدة جاءت لتنظيم السوق بعد أن كانت عملية التوزيع سابقاً تفتقر إلى الضوابط الدقيقة".