السومرية نيوز/
البصرة
اتهم مجلس قضاء
الزبير في
محافظة البصرة، الأحد، شركات النفط الأجنبية العاملة في القضاء بخرق
القانون والتجاوز على أراض زراعية والتسبب بأضرار بيئية، فيما توعد بمقاضاتها
وتنظيم تظاهرات جماهيرية ضدها ما لم تتعاون معه.
وقال رئيس مجلس
قضاء الزبير
وليد خالد فاضل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس
طلب من شركات النفط الأجنبية التي تتولى تطوير حقول في القضاء مراجعة مقر المجلس
في موعد معين للتفاوض معها، وفي حال عدم حضور ممثليها سوف ننظم تظاهرات سلمية ضدها".
وأضاف فاضل أن
المجلس سيقوم ايضا "بمقاضاتها لخرقها
قانون المحافظات رقم 21 لسنة
2008"، مؤكداً أن "القانون يمنح مجالس الأقضية صلاحية تنظيم واستغلال
الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية للأقضية، الا ان تلك الشركات استحوذت على
أراض من دون التنسيق مع مجلس الزبير أو حتى الحكومة المحلية في البصرة".
ولفت فاضل الى أن
"المشاريع النفطية التي تنفذها شركات أجنبية في الزبير أدت خلال الأشهر
الماضية الى إلغاء الكثير من الأنشطة الزراعية، مما تسبب بخسائر اقتصادية وأضرار
بيئية كبيرة، بما فيها التجاوز على التصميم الأساس للقضاء".
ودعا فاضل الى
تدخل "منظمات بيئية دولية لتحديد وتقييم خطورة الأضرار الناجمة عن تلك
المشاريع"، مضيفاً أن "الشركات النفطية تعمل حالياً وكأن القضاء بلا
سلطات محلية، وحتى الشركات الأمنية المتعاقدة معها ليست متعاونة مع القوات
الأمنية".
وأشار رئيس مجلس
قضاء الزبير الى أن "المجلس يتعرض الى ضغط شديد من قبل أبناء القضاء
المتضررين من المشاريع النفطية للشركات الأجنبية، والتي سبق وان وعدت المجلس
بتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات لكنها لم تف بأي من وعودها، رغم حصولها من المجلس
على دراسات تفصيلية عن الوضع الاقتصادي في القضاء واحتياجاته الخدمية".
يذكر أن قضاء
الزبير، نحو 18 كم غرب مدينة البصرة، هو ثاني أكبر قضاء في
العراق من ناحية
المساحة، وتشكل مساحته ما يقارب نصف مساحة محافظة البصرة، نحو 590 كم
جنوب بغداد،
كما تقع غالبية المنشآت النفطية والصناعية الكبيرة في جنوب العراق ضمن الحدود
الإدارية للقضاء، ومنها مصانع
الأسمدة الكيمياوية والبتروكيمياويات والحديد
والصلب، ويتكون القضاء من نواح أهمها اقتصادياً
أم قصر التي تضم أكبر ميناء تجاري
في البلد، إضافة إلى القاعدة المركزية للقوة البحرية العراقية، كما يوجد منفذ
سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير،
والذي توجد فيه الآلاف من مزارع الطماطم ومقالع الحصى.
وكان العراق وقع،
خلال العام 2010، عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي
التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى معدل إنتاج لا يقل عن 11 مليون برميل
يومياً، في غضون السنوات الخمس المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة
الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
وتركزت تلك العقود
على تطوير حقول منتجة معظمها تقع في محافظات جنوبية، منها حقل الزبير الذي تقوم
بتطويره شركة ENI الإيطالية
بالتحالف مع شركة OCCidental الأميركية وشركة Kogas الكورية
الجنوبية، إضافة الى حقل
الرميلة الذي يقع أيضاً ضمن حدود قضاء الزبير، وتتولى
تطويره شركة British Petroleum البريطانية بالتحالف مع
شركة النفط الوطنية
الصينية CNPC.