اين وصلت التحقيقات بشأن اوميد.. مناشدات لرئيس الوزراء بانقاذ العراق من عقوبات اقتصادية

السومرية نيوز – اقتصادي
فور اعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركات المدعو سالم احمد سعيد الملقب بـ"اوميد"، وبدأت الكتل السياسية بفتح التحقيق في هذا الخرق الذي قد يتسبب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق كون هذا الشخص يقوم بخلط النفط العراقي والإيراني وتصديره لباقي الدول على انه عراقي.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية اسم سالم أحمد سعيد إلى القائمة السوداء بتاريخ 3 تموز 2025، بتهمة إدارة شبكة شركات تهرّب النفط الإيراني وخلطه مع النفط العراقي منذ 2020 مستخدمًا وثائق مزورة، لصالح بيعها بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية.

وتشمل العقوبات تجميد أصوله ومنع أي تعاملات مالية له أو مع كيانات مرتبطة به في الأنظمة المالية الدولية.
تحقيقات لجنة النزاهة النيابية في العراق
وبدأت لجنة النزاهة النيابية تحقيقًا شاملاً منذ 5 تموز 2025، ينصبُّ على عقود شركة VS Oil Terminal” المملوكة لـسالم أحمد سعيد، بما في ذلك عقود استئجار خزانات أرضية وخزانات عائمة ومهمات النقل عبر شركة الناقلات النفطية .
ويتمحور التحقيق حول الشفافية في العقود، الآليات القانونية للتعاقد، الأجور والإيرادات، وتورط الجهات الرسمية، خصوصًا شركة تسويق النفط (سومو)، إضافة إلى شبهات التهريب.
ومن المقرر أن تطرح اللجنة خلال الأسبوع المقبل ملفات مالية وإدارية تفصيلية تشمل الأسماء والمبالغ والحسابات المتورطة، مع دعوة الأطراف المتقصرة للمساءلة القانونية.
وبسبب ضعف الرقابة الجمركية واستغلال الثغرات فأن تهريب النفط الإيراني غالبًا عبر حقول برية (كحقل القيارة)، يترافق مع حماية أمنية وتصاريح إدارية تتخذ لاحقًا لتغطية النقل والتفريغ.
ورغم وجود تحقيق نيابي، إلا أن التأخير في حضور المسؤولين، ورافقه قلة تبادل المعلومات بين السلطات والمجتمع الدولي، ما يؤدي إلى تمديد التدقيق والمساءلة.
مراقبون حذروا ان "استمرار مثل هذه الشبكات قد يجعل العراق عرضة لعقوبات ثانوية من الجهات الدولية"، موضحا ان "بعض الجهات الرسمية تفضل التهدئة والانتظار بدل المواجهة العاجلة".
تداعيات على العراق
واكد اقتصاديون ان "استمرار شبكات التهريب يهدد سمعة العراق، كمصدر موثوق للنفط، ويفتح الباب لتدخلات من أطراف خارجية تسعى لإضعاف الدولة"، موضحين ان "العراق يواجه خطر التعرض لعقوبات اقتصادية ثانوية من دول غربية، بسبب عدم كفاءته في ضبط التهرب والفساد المتعلق بالنفط".
الخطوات المطلوبة لتسريع ومكافحة التهريب
وشددوا على "ضرورة إلزام الجهات المختصة (النفط، الناقلات، الجمارك، والشركات المنفذة) بإعادة الملفات والتقارير للجنة النزاهة، مع عقوبات سريعة لكل متقاعس أو متواطئ"، مؤكدين على "أهمية تطبيق الرقابة الرسمية على حقول النفط البرية والموانئ، مع تجهيز كاميرات مراقبة وصلاحيات تدخل فوري ولمراقبة سير الشاحنات".
وأشاروا الى "أهمية التعاون مع الهيئات الدولية (OFAC، BSA، الوكالات الحدودية في الدول المجاورة) لتعقب السفن المشبوهة والعمليات الخارجية"، موضحين ان "هناك الحاجة لسن قانون يمنع التعاقد مع كيانات أو أشخاص مشمولين بعقوبات دولية، مع آلية متابعة تنفيذ يومية وقرارات جذرية في حال تجاوزها".