الاخبار تكشف السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه بعد قرار تركيا الأخير

السومرية نيوز – اقتصاد

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في تقرير مفصل، عن السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه، بعد قرار تركيا عدم تجديد اتفاق تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعادة رسم خريطة أنابيب نقل النفط والغاز في المنطقة.

وتقول الصحيفة انه "أياً كانت الأسباب، سياسية أو اقتصادية، التي دعت تركيا إلى عدم تجديد اتفاق تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، والموقّع قبل نحو خمسة عقود، فإن من شأن الخطوة إعادة تركيب خريطة توزيع أنابيب نقل النفط والغاز في المنطقة لعقود قادمة. ولهذا، إن التحدّي الأساسي الذي تواجهه دول كالأردن وسوريا، يتمثّل بمحاولة كلّ منها إيجاد موطئ قدم لها على هذه الخريطة، وبالتالي ضمان تحقيق إيرادات ليست بالقليلة جرّاء مرور الأنابيب في أراضيها، وتأمين بعض احتياجاتها من النفط والغاز".

وتضيف، "ومن الساذج، هنا، الاعتقاد بأن إنهاء أنقرة الاتفاق المشار إليه آنفاً، يعني قبولها بتحييد نفسها كوجهة رئيسية لتصدير النفط العراقي، وربّما لاحقاً الإيراني أيضاً، لِما يترتّب على ذلك من خسارة ورقة سياسية قبل أن تكون اقتصادية. وما تم تسريبه عن رغبة تركيا في إنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بميناء "جيهان" بطاقة يومية قدْرها 2.2 مليون برميل، يمثّل دليلاً على السعي التركي إلى الاحتفاظ بصادرات النفط العراقي، إنما بحسابات جديدة. لكن، ماذا عن سوريا التي كانت قبل ثمانينيات القرن الماضي وجهةً أساسية لصادرات النفط العراقي عبر خط الأنابيب الشهير؟".

ثلاثة خيارات... بلا تركيا
في ضوء القرار التركي الأخير، يبدو أن أمام العراق ثلاثة سيناريوات رئيسية – بحسب الصيحفة -، هي:

- الأول، يتمثّل بزيادة كمّية صادراته النفطية عبر ميناء "الفاو"، ولكنه سيكون هنا محكوماً بمحدودية قدرة الميناء على استيعاب كامل الكمية التي كانت تُصدّر عبر ميناء "جيهان" التركي، فضلاً عن مخاطر التوتّرات السياسية والعسكرية في المنطقة، والتي وصلت، خلال العدوان الإسرائيلي - الأميركي الأخير على إيران، إلى حدّ التهديد بإمكانية إغلاق مضيق هرمز أمام مرور ناقلات النفط والغاز. ولذلك، إن "الفاو" ربّما يمثل خياراً مساعداً، ولكنه لا يرقى إلى أن يشكّل بديلاً اقتصاديّاً مستداماً لصادرات النفط العراقية، البالغة حوالى 3.6 ملايين برميل يومياً، والرغبة في زيادتها مستقبلاً.

-السيناريو الثاني، كانت بغداد قد طرحته رسمياً قبل عدّة سنوات على الحكومة الأردنية، ويقضي بمدّ خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء "العقبة". وبحسب ما تضمّنه العرض العراقي آنذاك، كان الأردن سيحصل، في مقابل ذلك، على كميات من النفط العراقي للاستهلاك المحلّي بأسعار تفضيلية، فضلاً عن استيفائه رسوم العبور المعتادة. ويمثّل هذا الخيار، برأي المسؤولين العراقيين، البديل الاقتصادي الأفضل؛ بالنظر إلى كلفته الأقلّ مقارنة بإنشاء خط جديد مع تركيا، والخضوع لابتزازها سياسيّاً واقتصاديّاً، فضلًا عن أن إعادة تشغيل الخطّ الذي يمتدّ عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء "بانياس"، دونه صعوبات عدّة. لكن تبقى مسألة تمويل عملية إنشاء خطّ العراق - الأردن أحد التحدّيات التي تواجه الحكومة الأردنية.

-السيناريو الثالث، يكمن في التوجّه نحو البوابة السورية. وهنا، يحضر اقتراح كانت قد تقدّمت به وزارة النفط السورية، قبل عدّة سنوات، إلى الجانب العراقي، وفقاً لما قاله مسؤول نفطي سابق. وتضمّن ذلك المقترح، العمل على محورَين: الأول، إنشاء خطّ أنابيب موازٍ للخطّ الموجود حالياً، بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية المحدودة للأخير، المتوقّف عن العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ والثاني، صيانة الخطّ الحالي واستثماره بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء الجديد.

لكن ذلك دونه تحدّيات ليست بالقليلة، أهمها: وجود تنظيم "داعش" في البادية، وإمكانية استهدافه المتكرّر للمشروع، لا سيما في المقاطع التي يحظى بوجود كبير فيها، والكلفة العالية والوقت الطويل اللذين يحتاجهما هذا المخطط، والضرر الكبير الذي تعرّضت له بعض مقاطع الخط القديم ومحطّاته، إضافة إلى كونه غير مجدٍ اقتصاديّاً على المديين المتوسط والطويل، ويمكن أن يكون مصدراً لتلوّث بيئي.

ووفقاً للمعطيات – بحسب الصحيفة - فإن بغداد كانت "ميّالة"، طوال السنوات السابقة، إلى اعتماد الخيار السوري، وجرى، لهذا الغرض، توقيع عدّة مذكرات تفاهم، إلّا أن استمرار العقوبات الغربية على دمشق، ووجود القوات الأميركية في قاعدة "التنف"، حالا دون تنفيذ تلك المذكرات. ومع سقوط النظام السابق، ورفض بعض الأحزاب العراقية الرئيسية توسيع مجالات التعاون مع الإدارة السورية الانتقالية، فإن احتمال لجوء بغداد إلى ذلك الخيار يزداد صعوبة، الأمر الذي يفرض على الحكومة السورية الانتقالية بذل جهود مضاعفة لتذليل تلك الصعوبات، وإعادة وضع سوريا على خريطة ترانزيت نقل النفط والغاز في المنطقة.

خسارة طويلة الأمد
موضوعيّاً، يمكن الإشارة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في مواقف بعض الأحزاب العراقية، وإنّما في الموقف الذي يمكن أن تتّخذه أنقرة، إذا ما استغلّت، بحسب مراقبين، علاقاتها الجيدة بحكومة دمشق الحالية لوقف أيّ مشروع من شأنه أن يشكّل بديلاً من الموانئ التركية، ليبدو وكأنّ التاريخ يعيد نفسه من جديد. إذ إن النظام السابق، وتحت ضغط روسي، رفض مرور خط أنابيب لتصدير الغاز القطري إلى أوروبا عبر الأراضي السورية والتركية، فكانت الحرب المدمّرة. واليوم، ثمة تخوّف مشابه من عرقلة تركيا مشروع تصدير النفط العراقي عبر سوريا. وإذا نجحت أنقرة في ذلك، أو توافقت بغداد مع عمّان، فإن سوريا تكون قد حُيّدت لعقود طويلة عن خريطة ترانزيت تصدير النفط والغاز في المنطقة، وما يعنيه هذا من خسارة مليارات الدولارات، وفقا للصحيفة.