خلاف الرسوم يوقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن للشهر الثالث

كشفت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، عن استمرار توقف صادرات النفط العراقي إلى الأردن للشهر الثالث على التوالي، فيما كشفت عن أسباب هذا التوقف.

وقالت المنصة (مقرها واشنطن)، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "الخلاف يتركز حول رغبة العراق في خفض رسوم النقل من 16 إلى 12 دولارًا لكل برميل، في حين أن الأردن يتمسك بعدم خفض الرسوم، وأن تبقى كما هي دون تحريك".

وتشكّل صادرات النفط العراقي إلى الأردن نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام؛ إذ تراوحت الكميات التي حصلت عليها عمّان خلال العام الماضي بين 450 و465 ألف برميل شهريًا، وذلك حسب عدد أيام الشهر، وحمولة الناقلات.

وأكد المصدر أنه رغم الخلاف فإن المفاوضات متقدمة، ومن المتوقع استئناف صادرات النفط العراقي إلى الأردن مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد توقفها منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.

وكان الاتفاق بين الأردن والعراق يقضي بتوريد الكميات نفسها، بمعدل 10 إلى 15 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، لمدة عام حتى مايو/أيار (2025)، وتجري المفاوضات حاليًا، بهدف الوصول إلى اتفاق لاستئناف توريد الشحنات في وقت لاحق.

وأعلن الأردن مؤخرًا توقف شحنات النفط العراقي، بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بتجهيز النفط الخام بين البلدَيْن، التي كان البلَدان قد وقّعاها في الشهر نفسه من العام الماضي (2023).

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، التي تُجَدَّد سنويًا بين البلدَيْن، يلتزم الأردن بتوفير الصهاريج اللازمة لنقل شحنات النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، في حين تُوَزَّع الشاحنات مناصفة بين البلدَيْن.

وينصّ الاتفاق على أن تُقدّم بغداد خصومات كبيرة على سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن؛ إذ تشتري عمّان الشحنات بسعر يقلّ بنحو 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس السعر الشهري المعلن لخام برنت القياسي.

ومن المنتظر إعلان إتمام إجراءات توقيع مذكرات التفاهم الجديدة رسميًا، لبدء الحصول على الكميات التعاقدية؛ إذ يواصل الأردن مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع العراق لزيادة كميات النفط التي يحصل عليها.