وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز، أن "
السوداني رعى، اليوم، أعمال
منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية. وثمن جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة، وأكد أن المنتدى فرصةً للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعيِّ، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، واعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده
العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية".
وأشار الى "علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطيات البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميا، ما يؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصّته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان".
وذكر السوداني، "نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية"، مؤكداً "الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك اجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد"، لافتاً إلى أن "ملف الطاقة كان حاضرا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها".
وأردف: "عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير"، مستدركاً: "أجرينا توسعات في قدرات
المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى
كربلاء العملاق، وتشغيل كل
وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي".
وبين، أن "العراق اعلن عن (6) فرص استثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص"، منوهاً إلى أنه "بحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفطِ الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس"، مشدداً على أن العراق "يعمل على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالارتكاز على تزايد إنتاجه النفطي".
واكمل: "أجرينا محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي- السوري، ليكون خياراً في تنوع منافذ التصدير، كما باشرنا بتوفير المرونة في قدرات نقل النفط الخام ، وشرعنا بالفعل بمد انبوب بصرة – حديثة بطول 685 كلم".
وحول
مشروع طريق التنمية الستراتيجي، اكد السوداني انه "يشكل ممراً مضافاً لخطوط نقل الغاز والنفط الخام من منطقة
الخليج نحو الشمال الى اسواق الاستهلاك في
تركيا وأوروبا".
وأشار الى ان "قطاع الغاز خيار ستراتيجي اقتصادي يعزز أمن الطاقة للعراق، ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية، الداعمة لقطاع الكهرباء"، مؤكداً أنه "لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المُصدّر التقليدي للنفط، بل يتحتم علينا الالتزام باشتراطات مواجهة التغير المناخي".
وتابع
رئيس الوزراء، "مضينا بإنهاء حرق الغاز المصاحب، والاستفادة من 1300 مليون قدم مكعب قياسيّ، يجري إنتاجها بمصاحبة الإنتاج النفطيّ، لافتاً إلى تجاوز نسبةَ (70%) من إعادة استخدام الغاز، وصولًا إلى الإنهاء التامِّ للحرق في غضونِ عامين".
وبحسب السوداني، فإن "قطاع الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة شهد لأول مرة خطوات تنفيذيةً، عبر محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تدوير النفايات، وطرحنا المشاريع المتكاملة، في كل استثمارات النفط والغاز، والتي تتضمن إنتاج
الطاقة الكهربائية، وقدرات مضافة للتصفية والتكرير، وإنتاج الغاز، والصناعاتِ الكيمياوية المعتمدة على الخام المنتج".
وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه، على "البعد الاجتماعي في مسؤولية شركات النفط إزاء بيئة العمل والمجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في التنمية".