اعفاء كامل من الفوائد والغرامات التأخيرية للسلف والقروض لهذه الفئة

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني، فيما اصدر جملة قرارات بينها إعفاء بنسبة 15% من السلف والقروض، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات التأخيرية على أن يسري القرار حتى 2025/12/31.

وذكر بيان لمجلس الإقليم، ان "الفقرة الأولى من جدول الأعمال خصصت لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم".

وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد المجلس أن "مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية. وبناءً عليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم. وإذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن".

أما بخصوص مسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية. وبناءً على ذلك، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات، وفق البيان.

وبحسب البيان، "قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مقترحات وتوصيات وزارة المالية بشأن تقديم تسهيلات للقروض والسلف التي منحتها المصارف التابعة لوزارة المالية إلى المواطنين في السنوات السابقة في قطاعات (العقار، والزراعة، والصناعة، والإسكان، والسياحة)".

وبعد المداولات والمناقشات، قرر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، "تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من تلك القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى تاريخ 2025/12/31 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه. كما وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".