تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق

السومرية نيوز – دولي
حذّر تقرير إيراني، اليوم الأحد، مما وصفه بـ"القنبلة الموقوتة على الحدود العراقية"، في إشارة إلى مخيم "الهول السوري"، فيما تحدّث عن "انعكاسات سلبية" على الاستقرار في المناطق المستعادة من سيطرة تنظيم "داعش".

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بعنوان " قنبلة موقوتة على الحدود العراقية إنه "في أقصى شمال شرق سوريا، وتحديداً في محافظة الحسكة، ما زال مخيم الهول الذي يؤوي عائلات إرهابيي داعش من العرب والأجانب، يشكّل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لا سيّما مع فوضى الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد".

وأضاف، أنه "رغم تعقيدات المشهد، تواصل الحكومة العراقية إعادة الآلاف من مواطنيها من هذا المخيم إلى العراق في محاولة لإقناع الدول الأخرى باتباع النهج نفسه وتفكيك المخيم عبر إعادة كل لاجئ إلى وطنه".
ونقل التقرير عن المحلل السياسي أحمد الأنصاري، قوله: "أعتقد أن تفكيك هذه القنبلة يكون عن طريق محاولة دراسة هذه العوائل ودراسة سلوكها ومنهجيتها من أجل إعادة دمجها في المجتمع"، متابعاً "المسيء يُحاسب، والذي لم تثبت أي إساءة عليه أو أي خلل ضده، يمكن أن يندمج مع المجتمع العراقي بمحاولة إعادة تأهيله".
وأضاف، "هناك برامج تطويرية، برامج إعادة دمج في المجتمع، محاولة تحريرهم من الأفكار السوداوية التي تغذّى عليها الأطفال الصغار، وإدخالهم مدارس طبيعية بحيث يكون بناء الشخصية من البداية، ومحاولة التأثير عليهم بصورة إيجابية في النظرة إلى الحياة والنظرة إلى المستقبل".
وتابع، "هذه المواضيع أعتقد أن الدولة العراقية اليوم قادرة على عمل مثل هذه البرامج التطويرية والمجتمعية التي تساهم في تفكيك هذا الموضوع".
ولفت التقرير، "لكن من زاوية أخرى، تُحذّر أوساط عراقية من خطورة هذا الملف، وتشير إلى وجود تحديات أمنية ولوجستية واجتماعية تعيق تنفيذ خطة الإعادة بالشكل الكامل، ما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش".
وصرح الباحث في الشؤون الأمنية علي الخفاجي للوكالة، قائلاً: "أعتقد أن العراق بادر في هذه الخطوة لنزع فتيل هذا الفكر المتعصب والخلاص من هذا الملف، لكن هذا الملف له تداعيات كثيرة. هذا الفكر المتطرف من الصعب اندماجه داخل المجتمع العراقي أيضاً، خاصة في هذه المرحلة التي يحارب فيها العراق هذه الأفكار الإرهابية. ونلاحظ - مع الأسف - نموّ هذه الأفكار في بعض المناطق الموجودة في عراقنا، فأعتقد أننا في هذه المرحلة مرحلة محاربة هذا الفكر، لا مرحلة احتضانه. لذلك أرى أنه على الجهات الحكومية الرسمية إعادة النظر بهذه القرارات التي لها تداعيات سلبية وأمنية خطيرة، خاصة في هذه المرحلة".
وختم التقرير، بالقول: "تلتزم الحكومة العراقية بخطة واضحة لإعادة جميع مواطنيها من المخيم بحلول عام 2027، وتبذل جهوداً بالتنسيق مع المنظمات الدولية".