هل تُعد زيادة الضرائب والرسوم حلاً فعالاً لتعزيز الإيرادات غير النفطية في العراق؟

السومرية نيوز – اقتصاد

طرح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، رؤيةً حول السياسات المالية المتبعة في العراق مؤخراً، محذراً من أن اللجوء إلى رفع نسب الضرائب والرسوم (التوسع العمودي) دون دراسات دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالقطاع الخاص ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن انعكاساتها على مستويات التضخم.

وقال العبيدي في منشور تابعته "السومرية نيوز": "لا خلاف على أن الضرائب والرسوم تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدول لتوليد الإيرادات وتعزيز قدرتها المالية، غير أن التجارب الاقتصادية الناجحة تُظهر بوضوح أن الحكومات لا تبني سياساتها المالية على رفع نسب الضرائب بحد ذاتها، بل تركّز بالدرجة الأولى على توسيع الوعاء الضريبي والكمركي، بما يضمن زيادة الإيرادات بصورة مستدامة ودون إلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي".

وأضاف أن أي زيادة في نسب الضرائب أو الرسوم يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية المحتملة؛ بدءاً من تأثيرها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مروراً بانعكاساتها على مستويات التضخم، وصولاً إلى أثرها المباشر على فرص العمل في القطاع الخاص.

والأهم من ذلك – بحسب العبيدي – أن النهج السليم يتمثل في "التوسّع الأفقي" للإيرادات عبر زيادة عدد المشاريع العاملة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما ينعكس تلقائياً على نمو الإيرادات الضريبية والكمركية. أما اللجوء إلى "التوسّع العمودي" (رفع النسب)، فيُفترض أن يكون مرحلة لاحقة لا تُعتمد إلا بعد تحقق جملة من الشروط، في مقدمتها استقرار الأسواق، والحفاظ على مستويات التشغيل، وعدم الإخلال بمستهدفات التضخم.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، ومع تصاعد الضغوط على النفقات العامة نتيجة ارتفاعها من جهة، وتراجع أسعار النفط من جهة أخرى، اتجهت الحكومة إلى اعتماد خيار الزيادة العمودية للضرائب دون استكمال دراسة آثارها الاقتصادية؛ إذ رُفعت التعرفة الكمركية وبعض الرسوم قبل التحقق من مسألتين جوهريتين: الأولى، حجم التأثير المباشر على القطاع الخاص والمواطن؛ والثانية، قدرة المشاريع القائمة على الاستمرار في تحقيق مستويات الإيرادات ذاتها في ظل ارتفاع الكلف.

وأكد العبيدي أن زيادة الرسوم لا تعني بالضرورة زيادة فعلية في الإيرادات، إذ قد تؤدي إلى تراجع نشاط المشاريع وانخفاض قدرتها على توليد الدخل، ما يفرغ هذه الزيادة من مضمونها المالي. وتبرز "رسوم الاتصالات" مثالاً واضحاً على ذلك، إذ إن فرض أعباء إضافية عليها لا ينعكس فقط على كلفة الخدمة التي يتحملها المواطن، بل يمتد ليؤثر في نشاط الشركات وربحيتها، ما قد يدفعها لتقليص نفقاتها (لاسيما أجور العاملين)، وهو ما يؤدي إلى تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة.

ورأى العبيدي أن الأجدر بالحكومة التركيز على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتبسيط بيئة الأعمال لزيادة عدد الشركات، مؤكداً أن هذا المسار أقل كلفة وأكثر استدامة.

واختتم بالقول: "الدعوة موجهة إلى الحكومة لإعادة النظر في الزيادات الأخيرة، والعمل بدلاً من ذلك على تحسين آليات الاستحصال الضريبي، وضم الفئات غير الملتزمة للمنظومة الرسمية؛ فزيادة الناتج المحلي الحقيقي هي الطريق الأضمن لرفع الإيرادات بصورة صحية".