فرنسا تتخذ إجراءً بحق المهاجرين غير القانونيين

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط جديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تسريع عمليات التعامل مع طلبات اللجوء، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن حكومته تهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء التي تستغرق وقتًا طويلاً بما يسمح للمتقدمين بالاستقرار في البلاد حتى لو رفضت طلباتهم لاحقا.

ولفت إلى أنه، يريد التعامل مع الطلبات في غضون تسعة أشهر لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

ويتضمن مشروع القانون، الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، زيادة في الحد الأقصى لعقوبة المهربين من 10 إلى 20 عامًا في السجن، وفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف يورو (4258 دولار أميركي تقريبا) على الشركات والمحال التي توظف مهاجرا غير شرعيا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المهاجرين الذين يسعون للحصول على تصاريح إقامة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية ودعم "قيم الأمة"، مثل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي والعلمانية، وبالتالي فإن الذين لا يحترمون تلك القيم سوف يتم إلغاء إقاماتهم، مما يعني أنهم يواجهون خطر الطرد.

وعادة ما يجري رفض 72 في المائة من طلبات اللجوء، ولكن يتم ترحيل عدد قليل من المهاجرين غير القانونيين، ففي العام 2019 جرى ترحيل 12.2٪ فقط من 122،852 مهاجرًا غير شرعي صدرت بحقهم أوامر طرد.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن، التأخير في معالجة طلبات إجراءات اللجوء يصعب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم.

وأضاف دارمانين في تصريحات صحيفة: " نظامنا بطيء جدا، ونظرًا لأن طالبي اللجوء يحصلون على إجابة نهائية بعد نحو 18 شهرًا في المتوسط، فبالتالي سوف يكون أمامهم المزيد من الوقت للحصول على حياة جديدة في فرنسا".

وتابع: "خلال فترة الانتظار يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة.. وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة".

ويتم التعامل مع طلبات اللجوء الأولية في غضون ستة أشهر أو نحو ذلك، ولكن يمكن لمقدمي الطلبات إطالة مدة إقامتهم عن طريق الاستئناف إذا جرى رفض طلباتهم.