دخل العراقي الى
بريطانيا عام 2001، وحاول عام 2010 أي بعد 9 سنوات على دخوله بريطانيا، الحصول على
اللجوء دون جدوى، لكنه حصل على اذن غير محدد للبقاء، وفي 2015 حكم عليه بالسجن 5 سنوات و4 اشهر بتهمة الاتجار بالكوكايين.
وسعت
وزارة الداخلية إلى ترحيله بعد إطلاق سراحه من السجن، لكن محكمة مختصة بالهجرة قضت بأنه مؤهل للبقاء في بريطانيا، ومع ذلك تم نقض هذا القرار من قبل أحد قضاة
المحكمة العليا بعد أن استأنفت وزارة الداخلية القرار، وسيتم الآن إعادة النظر في القضية.
وزعم الرجل العراقي أن ترحيله سيكون انتهاكًا لحقوقه في الحياة الأسرية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولديه ابنة صغيرة وهي مواطنة بريطانية، وقيل للمحكمة: "لقد قيل أيضًا إن عودته إلى
العراق لم تكن ممكنة وإنه يمتلك العديد من "العوامل المشددة".
وشملت هذه العوامل غيابه عن العراق لمدة 24 عاما، وهو ما يعني أنه سيعود "كذكر وحيد وطالب لجوء فاشل، بدون وثائق وبصورة غربية، وهو ما أظهر بشكل جماعي أنه كان لديه "احتمال أعلى بكثير للاستهداف والاضطهاد إذا
أجبر على العودة إلى العراق".
وزعم الرجل ومحاموه أنه "غربي" للغاية بحيث لا يمكن أن يعود إلى العراق، وأن الناس في
الدولة الشرق أوسطية سوف يشكون فيه، وقيل إنه باعتباره طالب لجوء فاشل، فسوف يتم القبض عليه بموجب
القانون الجنائي، وسوف يُنظر إليه بريبة عند عودته كرجل أعزب دون أي دعم عائلي أو أي شخص يكفله، ولن يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية أو السكن أو العمل، كما لن يتمكن من الحصول على وثائق وسوف يواجه الاضطهاد لأنه سينظر إليه على أنه "غربي"... بسبب مواقفه ومعتقداته الاجتماعية والثقافية."
وكان الرجل العراقي قد تقدم أيضًا بطلب للحصول على بطاقة الإقامة في
المنطقة الاقتصادية الأوروبية - والتي تسمح للمواطنين من خارج
الاتحاد الأوروبي بالعيش والعمل في المملكة المتحدة - دون جدوى، حيث كان شريكًا لامرأة مجرية وأنجب منها ابنة في عام 2014.
كما ناقشت المحكمة ما إذا كان لا يزال يشكل خطراً على المجتمع في المملكة المتحدة. وفي جلسة الاستماع أمام المحكمة الابتدائية، حكم القاضي بأنه لا يشكل خطراً، لأنه لم يرتكب جريمة أخرى وأثبت أنه رجل مسؤول عن أسرته.
وأُبلغت المحكمة أنه "كان قد خرج من السجن منذ أكثر من خمس سنوات وكان هناك ثقة في أنه سيبتعد عن الجريمة ويركز على الاستمتاع بحياته العائلية مع شريكته وطفله".
في أحدث جلسة استماع، قضت قاضية المحكمة العليا آنا روز لانديس بأن القاضي السابق ارتكب أخطاء في القانون فيما يتعلق بـ "تغريبه" ووضعه كلاجئ، وقال القاضي لانديس إنه يجب عقد جلسة استماع جديدة لتحديد ما إذا كان الرجل يحق له الحصول على وضع اللجوء أو "الحماية الإنسانية" بموجب القانون البريطاني.
كلا النوعين من الحماية متشابهان ويمنحان الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة، ويمكن النظر في منح الحماية الإنسانية لطالبي اللجوء الذين لا يستوفون معايير الحصول على وضع اللاجئ، كما قال القاضي لانديس: "إذا لم يكن العراقي لاجئاً، فإنه يكون مؤهلاً للحصول على الحماية الإنسانية".