إيران تبعث برسالة تحدٍ في حال عدم رفع العقوبات.. لا استسلام

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي قال بزشكيان: "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها".
وأضاف: "لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".
جاء تحرك مجلس الأمن أمس الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير سلاح نووي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله: "لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبا.
وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.
ومع مرور الأيام واقتراب موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتلاشى احتمالات تفادي فرض عقوبات أوروبية على إيران، لكنّ الأوروبيين ما زالوا يأملون حلّا دبلوماسيا يتيح لهم ضبط برنامج طهران النووي.
وتبادلت الترويكا الأوروبية المؤلفة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الاتهامات مع إيران هذا الأسبوع بشأن فشل المفاوضات الذي أفضى الجمعة إلى تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ومنذ زمن بعيد، يشكّل البرنامج النووي الإيراني مصدر توتّر في العلاقات بين إيران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وعدوّة طهران اللدود إسرائيل اللتان تتّهمان السلطات الإيرانية بالسعي إلى تطوير القنبلة الذرّية، ما تنفيه طهران بشدّة متمسّكة بحقّها في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية.
وإذا تعذّر التوصّل إلى اتّفاق جديد بحلول 28 سبتمبر/أيلول الجاري يحلّ محلّ ذاك المبرم في 2015، فسيعاد العمل بالعقوبات التي رفعت بموجب اتفاق 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
والخميس، عرض وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مجدّدا على نظيرهم الإيراني تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2231 لتمديد فترة رفع العقوبات ستة أشهر وتيسير التوصّل إلى اتفاق جديد في الأثناء، حتّى لو كان بصيغة موقتة.
وقال باسكال كونفافرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن "إيران لم تتلّقف العرض في الوقت الراهن ولم تستجب للطلبات المعقولة والدقيقة الصادرة عن الترويكا الأوروبية".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جهته أنه قدّم لنظرائه الأوروبيين مقترحا "مبتدعا ومنصفا ومتوازنا يستجيب للمخاوف المشروعة ويعود بالنفع على كلا الطرفين".
ورغم تعثّر المسار "تعقد مباحثات نأمل بأن تفضي" إلى نتائج، بحسب ما قال الإليزيه مساء الجمعة معوّلا على "اتصالات رفيعة المستوى" الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنها تأمل في "التوصّل في المهل المحدّدة إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لنا ببلوغ هدفنا القائم على ضمان ضبط البرنامج النووي الإيراني مجدّدا".
ويشكّل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إعادة العمل بالعقوبات قرارا يمكن عكسه في خلال أسبوع.
وبغية الرجوع عن هذا القرار، حدّد الأوروبيون ثلاثة شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وتوفير معلومات دقيقة عن مواضع المواد المخصّبة.