وأفادت
اللجنة العليا للجنسية أن "النائب السابق، الذي وصل
الكويت في النصف الثاني من التسعينيات، استغل وثائق مضللة وشهادات شهود مزورة للحصول على الجنسية، ليصبح لاحقاً عضواً في البرلمان، يُشرّع القوانين ويُحاسب الحكومات، رغم أن وجوده في البلاد كان مبنياً على باطل منذ البداية".
وكشفت التحقيقات، التي وصفتها صحيفة "الراي" بأنها من أعقد القضايا التي فككتها مباحث الجنسية، عن شبكة تزوير عائلية متكاملة تورط فيها أربعة أشقاء من أصول خليجية. وتمكن الأخ الأكبر، المولود عام 1942، من الحصول على الجنسية
الكويتية عام 1963 وفقاً للمادة الخامسة من
قانون الجنسية، بعد أن أثبت ولادته وتواجده في الكويت، دون أن يثير أمره أي شكوك آنذاك.
لكن المفاجأة جاءت عام 1975، حين ظهر ثلاثة أشقاء آخرون (مواليد 1941 و1943 و1947) وقدموا طلبات للحصول على الجنسية مستندين إلى شهادات ميلاد حديثة تدّعي أنهم من مواليد الكويت، رغم أن تواريخها لم تسبق طلباتهم سوى بشهرين أو ثلاثة. كما استخدموا شهادات شهود زعموا فيها أن والدهم كان مقيماً في الكويت قبل عام 1920، دون أن يُفصحوا عن وجود شقيقهم الأكبر الذي سبقهم في الحصول على الجنسية.
وأرفقوا طلباتهم بشهادة وفاة والدهم عام 1970، مبرّرين عدم حصوله على الجنسية بأنه كان "يقضي وقته في البر"، في محاولة لإخفاء أصلهم الحقيقي.
وبعد حصولهم على الجنسية، عاش الأخوة الثلاثة في الكويت بين عامَي 1975 و1979، ثم غادروها إلى موطنهم الخليجي الأصلي دون إجراءات رسمية، وسجّلوا أبناءً يُفترض أنهم وُلدوا في الكويت عام 1977.
وفي التسعينيات، عادوا تباعاً بين 1989 و1992، ومعهم أبناء وُلدوا في دولة خليجية وليس في الكويت، لكنهم رفعوا دعاوى عام 1993 لإثبات نسبهم وادّعوا أن ولادتهم كانت منزلية داخل الكويت، ونجحوا في استصدار أحكام قضائية بإدراجهم في السجلات الكويتية.
ومن بين هؤلاء، نائب سابق وُلد في أواخر السبعينيات ولم يطأ أرض الكويت إلا عام 1996، حين كان في السابعة عشرة من عمره.
وفور بلوغه 18 عاماً، تقدّم بطلب للحصول على شهادة الجنسية، مدعياً أنه لم يدرس قط لتفادي تقديم وثائق دراسية قد تكشف أصله الحقيقي.
النقطة الفاصلة في القضية جاءت عام 1997، حين تلقّت
وزارة الخارجية الكويتية كتاباً رسمياً من دولة خليجية يفيد بضبط مواطن خليجي يحمل جواز سفر كويتياً باسمه وصورته.
ورفقت
الدولة الخليجية وثائق رسمية تؤكد أن المعني مواطن معروف من عائلة معروفة في تلك الدولة، وليس له أي صلة بالجنسية الكويتية.
بناءً على ذلك، أحالت الخارجية الكويتية الملف إلى
وزارة الداخلية، التي بدورها رفعته إلى اللجنة العليا للجنسية. وبعد مراجعة شاملة للمستندات، والبصمات، والمراسلات الرسمية، تبيّن أن الأخوة الثلاثة قدّموا بيانات كاذبة عام 1975، رغم امتلاكهم وثائق جنسية خليجية رسمية منذ سنوات.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية نهائياً من الأخوة الثلاثة وجميع تبعياتهم، البالغ عددهم 169 شخصاً، بينهم النائب السابق.
واعتبر القرار إغلاقاً لفصلٍ طويل من التزوير طال
الهوية الوطنية، وتأكيداً على أن الجنسية الكويتية لا تُمنح إلا لمن يستحقها وفقاً للقانون.