فرنسا تحقق مع رئيس عربي سابق بتهمة الاحتيال لجمع الثروة

أكد محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بجمع ثروات بصورة احتيالية، اليوم الأحد، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس فتح تحقيقاً حول الأصول التي يشتبه في أنها "مكتسبة بطريقة غير مشروعة".

ولم يعلق مكتب المدعي العام المالي على هذا الموضوع بناء على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية اليوم عقب دعوى قضائية قدمها في أبريل (نيسان) عام 2024 "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.
وأعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي للصحافة الفرنسية اليوم أنه "لم يبلغ" بفتح التحقيق.
وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه "كثيراً ما تصرف في إطار الاحترام التام للقوانين"، وكذلك أفراد عائلته.
وقال ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع عام 2025 إن "أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل".
وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 سنة) ومقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور)، وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، ولا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.
وركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة، وأضيفت إليها أدلة جديدة في أبريل الماضي.
وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا التحقيق "قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".
ويقدم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومبانٍ في الريفييرا الفرنسية.
كما تستهدف الدعوى عدداً من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.
وتقف الجمعيتان أيضاً وراء التحقيق في باريس حول ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وصدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.