في باكستان.. التعليم يواجه أزمة وحديث عن مخاوف واسعة

لا تقتصر المخاوف بشأن نظام التعليم في باكستان على كونها قضية حقوق إنسان محلية فحسب، بل إنها تثير أيضًا تساؤلات أوسع نطاقًا بالنسبة لأوروبا حول التطرف، وحقوق الأقليات، وضغوط الهجرة، ومصداقية شروط الاتحاد الأوروبي.

وكان نظام التعليم في باكستان موضع قلق لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي الأقليات، ومصلحي التعليم. ولا يقتصر النقد على معاناة البلاد من نقص تمويل المدارس، وعدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وضعف مخرجات التعلم، بل يتعداه إلى استمرار بعض أجزاء المناهج الدراسية في ترسيخ تعريف ضيق للهوية الوطنية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الديني والريبة تجاه من لا يلتزمون بالخطاب السائد.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا تُعد باكستان حالة بعيدة أو هامشية، بل هي دولة مستفيدة من امتيازات تجارية بموجب نظام الأفضليات المعمم المعزز التابع للاتحاد الأوروبي، والمرتبط رسميًا بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وحماية البيئة، والحوكمة الرشيدة.
ويكمن جوهر القلق في دور التعليم في تشكيل الهوية المدنية. ففي نظام تعليمي سليم، ينبغي للمدارس أن تشجع التفكير النقدي، والحراك الاجتماعي، والتعايش. أما في باكستان، فيرى النقاد أن العكس هو ما يحدث في كثير من الأحيان. فقد وُجهت اتهامات للكتب المدرسية والمواد التعليمية بتصوير الأقليات الدينية على أنها هامشية في الرواية الوطنية، وتصوير الهند كعدو دائم، ودمج الوطنية بالتشدد الديني.
ولا يقتصر الأمر على ضعف التعليم فحسب، بل يتعداه إلى إعادة إنتاج رؤية للعالم تُعامل فيها التنوع بعين الريبة، ويُصوَّر فيها التوافق على أنه فضيلة مدنية. وهذه مشكلة خطيرة في بلد يواجه أصلاً عنفاً طائفياً، واعتداءات على الأقليات، وانتهاكات تتعلق بالتجديف، واستمرار نفوذ الشبكات المتطرفة.
ووعدت الحكومات المتعاقبة بالإصلاح. ومع ذلك، لا يزال الهيكل الأيديولوجي لنظام التعليم الباكستاني متأثرًا بشدة بالسياسات التي ترسخت خلال عهد ضياء الحق، حين أصبحت أسلمة النظام التعليمي محورًا أساسيًا لهوية الدولة والمناهج الدراسية. ولم تُحقق إدارة شهباز شريف ذلك النوع من التحرر الهيكلي من الأيديولوجية المطلوب لعكس هذا الإرث. بل على العكس، ظل الإصلاح حذرًا وجزئيًا ومقيدًا سياسيًا بنفوذ الجهات الدينية المحافظة.
ويُجسد الجدل الدائر حول المنهج الوطني الموحد هذه المشكلة، كان الهدف المعلن منه هو الحد من التفاوت بين مختلف أنواع المدارس وخلق معيار تعليمي موحد. إلا أن النقاد يرون أنه عزز أيضًا الإطار الإسلامي للهوية الوطنية، بينما لم يُراعِ التنوع الديني والثقافي في باكستان إلا قليلًا. بالنسبة للمسيحيين والهندوس والسيخ والأحمديين وغيرهم من الأقليات، فإن القضية ليست مجردة، بل تتعلق بما إذا كان بإمكان أبنائهم أن يروا أنفسهم مواطنين متساوين في الخطاب التعليمي الرسمي للبلاد.