امانة بغداد تمنع تمليك الاراضي المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية

السومرية نيوز – محلي
أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية التي تتعارض مع مشاريع البنى التحتية المستقبلية داخل العاصمة لن يتم تمليكها أو تحويل جنسها إلى سكني، مشددة على أن إجراءات التمليك الحالية تقتصر على حالات التجاوز المشمولة بقرارات مجلس الوزراء النافذة.

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الأراضي الزراعية المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية المستقبلية لن يشملها التحويل إلى الاستخدام السكني أو إجراءات التمليك"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "جميع الفئات المشمولة بالمناطق الزراعية ستستفيد من التسهيلات المالية وآليات التقسيط التي أقرتها الحكومة".

وأوضح أن "الأراضي الزراعية المشمولة بإجراءات التمليك داخل العاصمة تقتصر على حالات التجاوز الحاصلة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022"، مبيناً أن "أي تجاوزات حدثت بعد ذلك التاريخ لا تدخل ضمن إجراءات التمليك الحالية".
وأشار إلى أن "إجراءات التمليك تشمل فقط الأراضي التابعة إلى أمانة بغداد، فيما تتطلب الأراضي العائدة إلى جهات أخرى نقل ملكيتها أولاً إلى الأمانة قبل المباشرة بإجراءات العد والفرز وإصدار السندات الرسمية للمواطنين".
وبيّن أن "عملية التمليك تبدأ بتحويل ملكية الأرض إلى أمانة بغداد، ثم إحالتها إلى دوائر التسجيل العقاري لغرض إصدار السندات"، لافتاً إلى "تشكيل لجان مختصة لتحديد أسعار الأراضي وفقاً للنسق العمراني والمجاورات وموقع العقار، نظراً لعدم وجود سعر ثابت وموحد لجميع المناطق".
وأضاف أن "الأمانة تمنح السندات الرسمية للمواطنين أو شاغلي الأراضي بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، إلا أن العقار يبقى محجوزاً لصالح دائرة التسجيل العقاري لحين تسديد كامل المبلغ المستحق، ما يعني عدم إمكانية التصرف بالعقار أو بيعه قبل إكمال التسديد النهائي".
وفي ما يتعلق بآليات الدفع، أوضح الجنديل أن "النظام المعتمد يتيح للمواطنين التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً، ضمن التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء، بحيث يتم دفع 10 بالمئة من قيمة العقار كدفعة أولى، فيما تُقسط نسبة الـ90 بالمئة المتبقية على مدى عقدين"، لافتا الى ان "الهدف من تحويل بعض المناطق الزراعية إلى طابو سكني يتمثل في تمكين أمانة بغداد من إدخال الخدمات الأساسية إليها بعد إدراجها ضمن التصميم الأساس للعاصمة".
وبين أن "القوانين الحالية لا تسمح للأمانة بتقديم الخدمات للمناطق المصنفة زراعياً"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى المعتمد لمساحة القطعة المشمولة بإجراءات التمليك يبلغ 200 متر مربع، ضمن الضوابط والتعليمات المعمول بها".