السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت
السلطات السورية، الأربعاء، سيطرة الجيش السوري على حي
صلاح الدين بمحافظة حلب،
مبينة أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجيش الحر، فيما أكدت انه
تم تدمير ثلاث سيارات مزودة برشاشات بمن فيها في حي باب النيرب بالمحافظة.
وذكرت
وكالة الأنباء السورية
"سانا"، إن "قوات الجيش السوري أحكمت سيطرتها الكاملة على حي صلاح
الدين بحلب وكبدت المجموعات الإرهابية المسلحة خسائر فادحة، أوقعت في صفوفها عددا
كبيرا من القتلى والجرحى"، مبينة أنه "تم اعتقال العشرات من الإرهابيين
بينما استسلم آخرون بعد إلقاء أسلحتهم"، بحسب البيان.
وأضافت
الوكالة أن "الجيش صادر كميات مختلفة من الأسلحة التي كان يستخدمها
الإرهابيون في الاعتداء على الأهالي وعمليات القتل والتخريب واستهداف قوات حفظ
النظام"، مشيرة إلى أن "الجيش يقوم بملاحقة فلول الإرهابيين في منطقة
صلاح الدين".
وكان
الجيش السوري الحر أكدت، في الثامن من آب 2012، أن دبابات جيش نظام الرئيس بشار
الأسد اقتحمت حي صلاح الدين في مدينة حلب، فيما نفى أن يكون قد انسحب منه.
وأكدت
الوكالة أن "القوات الأمنية لاحقت مجموعة إرهابية مسلحة تستخدم ثلاث سيارات
نوع (بيك اب) مزودة برشاشات كانت تقوم بعمليات قتل وتخريب"، لافتة إلى أن
"تلك القوات دمرت السيارات الثلاث بمن فيها".
وكان
التلفزيون الرسمي السوري أعلن، في 6 آب 2012، عن سقوط ثلاثة جرحى بانفجار عبوة
ناسفة استهدفت مبنى
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في ساحة الأمويين وسط
العاصمة دمشق.
وأعلن
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 30 تموز 2012، أن قافلة رئيس بعثة
المراقبين في
سوريا اللفتانت الجنرال باباكار جاي تعرضت لهجوم في 29 من الشهر
نفسه، من دون تسجيل إصابات.
وشهدت
العاصمة دمشق، في (18 تموز 2012)، تفجيراً
استهدف مبنى
الأمن القومي السوري خلال عقد اجتماع لوزراء وكبار القادة الأمنيين
فيه، مما أسفر عن مقتل
وزير الدفاع داوود راجحة ونائب رئيس أركان الجيش وصهر
الرئيس آصف شوكت، ورئيس المخابرات هشام بختيار، وإصابة
وزير الداخلية محمد الشعار.
وتشهد
سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح
والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من
قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط
ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد
المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد،
فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية
مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن
نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد
الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي
تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد
أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي
وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين
من تموز الماضي.