لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد "إسرائيل"

طلب رئيس لبنان جوزيف عون من وزير الخارجية تكليف بعثة بيروت الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد "إسرائيل" لبنائها جدارا أسمنتيا على الحدود الجنوبية تخطى الخط الأزرق.

وتم رسم الخط الأزرق بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000.

وطلب الرئيس عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض نفي تل أبيب بناء الجدار الخرساني وتؤكد أن الجدار الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار وأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكا لقرار مجلس الامن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأثار شروع إسرائيل في بناء جدار جديد خلف الخط الأزرق مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون، وامتداده حتى سهل يارون وموقع الحدب داخل الأراضي اللبنانية، قلقا واسعا في أوساط الأهالي الذين عبروا عن خشيتهم من أن يشكل هذا البناء خرقا للسيادة اللبنانية ومحاولة لاحتلال أراض جديدة، خصوصا بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيدات العسكرية الأخيرة على الأراضي اللبنانية.

وفي بيان لها، أعلنت قوات "اليونيفيل" أن المسح الجغرافي الذي أجرته في أكتوبر 2025 كشف تجاوز الجدار للخط الأزرق ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للسكان المحليين، وأكدت أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح وطالبته بنقل الجدار.

وبحسب مصادر محلية، فإن آليات الجيش الإسرائيلي تخطت بالفعل الخط الأزرق خلال عمليات البناء، ونفذت أعمال تجريف في محيط جبل الباط قرب عيترون، في إطار استكمال مشروع تحصينات عسكرية كانت إسرائيل قد بدأته قبل أكثر من عشر سنوات.

ويهدف المشروع إلى إقامة جدار أسمنتي يصل ارتفاعه في بعض النقاط إلى 18 مترا للفصل بين المستوطنات الإسرائيلية والبلدات اللبنانية الجنوبية المحاذية للحدود، بهدف حماية المستوطنات من أي عمليات تسلل من الجانب اللبناني، وفق الرواية الإسرائيلية.

وفي المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد بنى أي جزء من الجدار داخل الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي إن الجدار جزء من خطة أوسع نطاقا بدأ تنفيذها العام 2022.