السومرية نيوز /
بغداد
وصف مرصد الحريات الصحفية، الاثنين، قانون شبكة
الإعلام العراقي بـ"المخالف" للدستور العراقي ومرر بطريقة "تفتقر" للشفافية، وفيما بين أن شروط منصب رئيس الشبكة ستخلق "صراعات كبيرة" كونها اهتمت بالجوانب السياسية وليس الخبرات الإعلامية، دعا رئيس الجمهورية
فؤاد معصوم الى عدم المصادقة على القانون والبرلمان الى إعادة تجميده لإنضاج "مسودة متكاملة" توفر استقلال ومهنية الشبكة.
وقال المرصد في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون شبكة الإعلام العراقي بصيغته الحالية لا يقدم نموذجا واضحا لضمان استقلال الأداء الصحفي للشبكة رغم تحريرها من هيمنة
السلطة التنفيذية"، موضحا أنه "منح
اللجنة البرلمانية الفرعية المختصة بالثقافة والإعلام سلطة كبيرة وواسعة لفرض وصايتها على
مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، وهو ما سيؤدي الى التداخل بعمل السلطات، اذ يمنح القانون اللجنة البرلمانية سلطات تنفيذية، وهو مخالفة لاصول الدستور العراقي".
وأضاف أن "القانون الجديد ينص في المادة 8/ أولا، على ان يتكون
مجلس الامناء من تسعة اعضاء جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الاقل من النساء، وهي مادة تكشف تعارضا واضحا مع الدستور الذي حدد كوتا النساء في
مجلس النواب فقط دون غيره، واعترف بان للمرأة فرصا مكافئة لفرص الرجل"، مشددا على أن "حقوق النساء مصانة على اساس الكفاءة والاستحقاق وليس عبر فرض كوتا".
وتابع أن "القانون حدد في مادته 14 شروطا معينة لمنصب رئيس الشبكة ولم تأخذ الشروط العامة بنظر الاعتبار المحددات المهنية والاحتراف الصحفي والاعلامي الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الشبكة"، موضحا أنها "اهتمت بالجوانب السياسية دون الاشارة للخبرات الصحفية المكتسبة لمن يتولى او يترشح لهذا المنصب وهو ما سيخلق صراعات سياسية كبيرة داخل مجلس الأمناء".
وبين المرصد أن "القانون لم يول أهمية تذكر للبيروقراطية القانونية التي تعاني منها الشبكة وخضوعها للضوابط الحكومية في عملية التعاقدات وعملية الإنتاج الإعلامي"، لافتا الى أن "المادة 18 من قانون الشبكة أبقت على مهام
المفتش العام الذي من شأنه ان يعيق ويعرقل جميع التعاقدات ويعود بعمل الشبكة لقوانين الرقابة الحكومية التي لا تتوافق مع عمل المؤسسات الإعلامية المستقلة".
واعتبر المرصد قانون الشبكة "يتعارض مع القوانين والتشريعات الإعلامية الأخرى، إذ ان الشبكة لا تخضع لمراجعة الأداء من قبل
هيئة الإعلام والاتصالات مما يهدد مستقبلا بمنح شرعية لوسائل إعلام أخرى تعمل خارج المدونات المهنية"، مبديا استغرابه من "الطريقة التي مرر بها قانون مهم كـ(قانون شبكة الاعلام العراقي)، والتي تفتقر للشفافية وأسفرت عن انتاج تشريع لن يساعد على تنظيم العمل الاعلامي وتعزيز معايير الاستقلال والمهنية لوسائل الاعلام الرسمي".
ودعا المرصد رئيس الجمهورية "بوصفه حاميا وراعيا للدستور، الى عدم المصادقة على القانون المثير للجدل واخذ الانتقادات التي يوجهها الوسط الإعلامي والصحفي بنظر الاعتبار"، حاثا مجلس النواب والكتل السياسية ولجنة الثقافة والاعلام النيابية على "إعادة تجميد القانون ريثما يتم إنضاج مسودة متكاملة توفر الضمانات المطلوبة لاستقلال ومهنية شبكة
الاعلام العراقي".
وكانت
المفوضية العليا لحقوق الانسان انتقدت، امس الاحد، قانون شبكة الاعلام العراقي، وفيما ابدت تحفظها على بعض مواده، استغربت من عدم إشراكها في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام النيابية حول القانون.
واعتبر عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي
مجاهد أبو الهيل، في (30 أيار 2015) قانون شبكة الإعلام العراقي بأنه "ارتجالي"، وفيما لفت الى أنه مكتوب بطريقة "مصلحية" ويفتقر الى "الاستقلالية والمهنية"، طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم المصادقة عليه.
كما اكد نواب في ائتلاف دولة القانون، في (30 أيار 2015)، أن قانون شبكة الإعلام الذي صوت عليه البرلمان يخالف مضمون القانون المرسل من الحكومة للبرلمان في عام 2012، مشيرين الى أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي صاغت فقرات القانون بالتعاون مع شبكة الـ"
بي بي سي" البريطانية في لندن.
واعتبر النائب عن
التحالف الوطني عباس
الخزاعي، في (31 أيار 2015)، أن مجلس النواب خالف قرارات
المحكمة الاتحادية بإقراره قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما كشف عن عزم عدد من اعضاء المجلس الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية لغرض اعادته للحكومة.