المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن رصد (120) مخالفة انتخابية في (11)...

السومرية نيوز – محلي
اعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن رصد (120) مخالفة انتخابية في (11) محافظة.

وقال المرصد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحملات الانتخابية الجارية استعداداً لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 تشهد تزايداً مقلقاً في حجم الخروقات القانونية والأخلاقية التي تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتضعف نزاهة العملية الانتخابية"، محذّراً "من أن استمرارها دون رادع قانوني أو رقابة ميدانية فعالة سيقوض الثقة العامة بالمسار الديمقراطي في العراق".

وأضاف ان "الانتخابات الحرة والنزيهة ليست مجرد إجراء سياسي، بل حق أساسي من حقوق الإنسان نصّ عليه الدستور العراقي في مادته (20)، كما كرّسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته (25)، التي تضمن لكل مواطن الحق في المشاركة بإدارة الشؤون العامة واختيار ممثليه بحرية دون ضغط أو تمييز أو استغلال"، لافتا الى ان "هذه الانتخابات تشكل اختباراً مفصلياً لمدى التزام السلطات العراقية بمبادئ العدالة، والشفافية، واحترام الإرادة الشعبية".
وتابع انه "تم رصد أكثر من (120) مخالفة انتخابية في (11) محافظة، شملت الدعاية المبكرة، واستغلال المال العام، واستخدام موارد الدولة في الحملات، إلى جانب مخالفات في أماكن وضع الإعلانات"، موضحا ان "بعض المرشحين والكيانات السياسية بدأت حملاتهم قبل إعلان المفوضية بدء المدة القانونية، في مخالفة صريحة للمادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، والتي تنص على أن الدعاية الانتخابية لا تبدأ إلا من تاريخ إذن المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع الخاص".
ووثق المرصد "إنفاقاً مفرطاً في الحملات، تجاوز الحد الأعلى المحدد في تعليمات الإنفاق رقم (5) لسنة 2023"، لافتا الى ان "هذه الممارسات تمثل استغلالاً واضحاً للمال السياسي وخرقاً لمبدأ العدالة الانتخابية وتكافؤ الفرص، وتحوّل التنافس الديمقراطي إلى سباق نفوذ قائم على الثروة لا على البرامج الانتخابية".
وذكر ان "فرق الرصد التابعة للمرصد سجلت انتشاراً واسعاً للملصقات الدعائية في أماكن غير مخصصة، كالجدران والأرصفة والحدائق العامة، ما تسبب بتخريب البنية التحتية وتشويه المنظر الحضري للمدن، كما لوحظت دعايات انتخابية على مسافة تقل عن (100) متر من مراكز الاقتراع، في مخالفة للمادة (5) من نظام الحملات الانتخابية".
وبين انه "تم توثيق استغلال مؤسسات حكومية ومباني عامة لأغراض دعائية، مثل تعليق صور المرشحين أو عقد لقاءات انتخابية داخل دوائر رسمية"، مؤكدا ان "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ حيادية مؤسسات الدولة المنصوص عليه في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وتقوض الثقة في استقلالية الأجهزة الحكومية".