عشرات المقاولين يتظاهرون قرب مجلس البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم |...

تظاهر عشرات المقاولين، الثلاثاء، عند مدخل مجلس محافظة البصرة احتجاجاً على تأخر صرف مستحقات شركاتهم من قبل الحكومة المحلية، فيما أكد مقاولون تعرض بعضهم الى ملاحقات عشائرية وقانونية نتيجة عجزهم عن سداد قروض حصلوا عليها لتمويل مشاريع حكومية تعاقدوا على تنفيذها.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر عشرات المقاولين، الثلاثاء، عند مدخل مجلس محافظة البصرة احتجاجاً على تأخر صرف مستحقات شركاتهم من قبل الحكومة المحلية، فيما أكد مقاولون تعرض بعضهم الى ملاحقات عشائرية وقانونية نتيجة عجزهم عن سداد قروض حصلوا عليها لتمويل مشاريع حكومية تعاقدوا على تنفيذها.

وقال عضو اتحاد المقاولين في البصرة أحمد الحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد تبنى تنظيم التظاهرة السلمية للمطالبة بمنح الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية جميع مستحقاتها المالية المتأخر صرفها منذ ستة أشهر"، مبيناً أن "الكثير من الشركات والمقاولين لديهم ديون بذمة الحكومة المحلية تقدر بمئات مليارات الدنانير، ونحن نرفض تجزئة تلك الديون أو المساومة عليها أو تأجيل صرفها لفترة أطول".

ولفت الحمد الى أن "المتظاهرين طالبواً أيضاً الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات البصرة للعامين الحالي والسابق، كما أبدوا رفضهم التام لموازنة العام المقبل لانها لا تنصف المحافظة التي تعاني من ظلم شديد"، مضيفاً أن "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا فسوف نلجأ الى تصعيد الاحتجاجات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

بدوره، قال صاحب إحدى الشركات المحلية فؤاد حسن لـ السومرية نيوز، إن "الكثير من المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية على تنفيذ مشاريع تخص مختلف القطاعات أفلسوا من جراء عدم إلتزام الحكومة المحلية بدفع مستحقاتهم المالية، ونتيجة لإفلاسهم تعرضوا الى تهديدات وملاحقات عشائرية، وبعضهم تعرضوا الى الحبس"، مضيفاً أن "نسبة كبيرة من المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية نفذوا المشاريع التي تعاقدوا عليها بالاعتماد على قروض حصلوا عليها من مصارف وأفراد، وتلك الجهات لا تمهل المقاولين".

وأشار حسن الى أن "المتظاهرين يشعرون أنهم وقعوا في مأزق كبير بسبب تعاملهم مع الحكومة المحلية"، معتبراً أن "ما يدعو الى الاستياء أكثر هو اصدار وزارة التخطيط قبل أيام قراراً يقضي إيقاف تنفيذ المشاريع المستمرة التي تقل نسبة انجازها عن 50%، وهي مشاريع كثيرة في البصرة، منها إنشاء طرق وبناء مدارس".

يذكر أن محافظة البصرة لم تصرف لها لغاية الآن معظم الأموال التي يفترض أن تحصل عليها خلال العام الحالي، فقد حصلت قبل أشهر قليلة على 250 مليار دينار، ثم حصلت على 120 مليار دينار، وتلك المبالغ تم إنفاقها على تمويل مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، فيما يستبعد مسؤولون تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجل.

عشرات المقاولين يتظاهرون قرب مجلس البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم

محليات