تتضمن مستحقات المقاولين والمزارعين.. رئيس الوزراء يوجّه بحزمة مبادرات...

السومرية نيوز – محلي
وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاحد، بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيأة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، خُصص لمناقشة عدد من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية".

وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، بحث سبل تحفيز القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل".
وذكر ان "الاجتماع اسفر عن اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية والمباشرة بتنفيذها، وفق الآتي:

1. توجيه مبادرات البنك المركزي العراقي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ (1) ترليون دينار، بما يسهم في تنشيط هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
2. تعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن (1) ترليون دينار، لتوجيهها نحو تمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
3. قيام وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بمبلغ (500) مليار دينار، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى الشركات والمقاولين واستمرار تنفيذ المشاريع.
4. تسديد مستحقات المزارعين بمبلغ (500) مليار دينار، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
5. تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ (500) مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ (1) ترليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة، وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية".
من جانبه، أكد البنك المركزي "استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي، وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، في إطار السياسة النقدية المعتمدة، وبما يخدم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق".