وقال مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في مجلس الخدمة قاسم عبد الرضا شغيت للوكالة الرسمية ان "مجموع التعيينات على
وزارة الصحة بلغ 7038 تعييناً موزعة في بغداد 1821،
الانبار 367، المثنى 192، بابل 505،
البصرة 550، ديالى 382،
كربلاء 299، كركوك 321، ميسان 216، النجف 350،
نينوى 701، القادسية 287،
صلاح الدين 354،
ذي قار 409، واسط 284".
وأضاف "بينما
التعيين على ديوان الرقابة المالية الاتحادية فكان المجموع 116 جميعها في بغداد، أما التعيين في بيت الحكمة فكانت 3 درجات جميعها في بغداد، وفي مجلس الدولة 2 في بغداد، وفي هيئة المنافذ الحدودية 7 وايضا جميعها في بغداد ".
وأشار الى أن "مجلس الخدمة الاتحادي صادق على تعيينات وزارة الصحة بمجموع 56433، كذلك صادق المجلس على استكمال تعيين عقود دوائر الماء والمجاري والبلديات 2016/ 2017 وكانت كالاتي: مديرية ماء
محافظة البصرة 70، مديرية بلديات محافظة البصرة 43، مديرية ماء محافظة بغداد 44، مديرية ماء
محافظة بابل 173، مديرية ماء النجف
الاشرف 124، مديرية ماء محافظة ميسان 39، مديرية ماء
محافظة ذي قار 137، مديرية ماء
محافظة الديوانية 85، مديرية ماء محافظة المثنى 60، مديرية ماء
محافظة كربلاء المقدسة 70".
وتابع شغيت، "استكمال التعيين لدوائر التمويل الذاتي فكان كالاتي: التعيين على ملاك وزارة الاتصالات 711، تعيين خريجي اكاديمية
الخليج العربي 81، استكمال تعيين عقود وزارة الاعمار والاسكان 2019 بلغت 148، تعيين الطيارين على الملاك الدائم 93، اما اعادة التعيين في دوائر التمويل الذاتي فكانت كالاتي: اعادة تعيين في الشركة العامة لتصنيع الحبوب 1، واعادة تعيين في
وزارة النقل 1، واعادة تعيين في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2".
وبشأن الشروع بتثبيت الإجراء والعقود ممن لديهم عامان وفق قرار
مجلس الوزراء اوضح مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في مجلس الخدمة، انه "يعتمد على البيانات الواردة اليه من قبل
وزارة المالية بعد اجراء عملية التدقيق، وكذلك يعتمد المجلس على ما يتم تزويده من بيانات من قبل وزارة المالية".
ولفت الى أن "الفقرة (1) من إعمام
الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصت قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد باسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة من دون طلب تخصيصات مالية اضافية تمهيداً لتثبيتهم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".
وبخصوص درجات العقود لكل محافظة الف عقد، بين المجلس أن "المادة (16) من القانون التعاقد مع حمَلَة شهادتي (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة وادارتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة باقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ثلاثمائة الف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لاغراض التدريب والتطوير"، موضحاً، أن "التقديم يتم من خلال رابط الكتروني ينشر على موقع المحافظات الرسمي".
وفيما يتعلق بالدرجات الوظيفية الشاغرة في جميع المؤسسات بين المجلس الى انه "وفقا للبيانات المرسلة من قبل وزارة المالية والبالغة (9232) درجة ولم يتم استكمال اجراءات تعيينهم، حيث تم تزويدنا بالبيانات من قبلهم في نهاية السنة المالية للعام 2021 وتم رفض وزارة المالية استكمال اجراءات التعيين على الرغم من مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لها".
وأردف، أن "المجلس يعتمد في التوظيف على ما يرد إليه من الاحتياج من الدرجات والعناوين الوظيفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد اجراء الحذف والاستحداث وتأييد توفر التخصيص المالي من قبل وزارة المالية".
ومضى شغيت بالقول، أن "المجلس بصدد إعداد قاعدة بيانات لموظفي الدولة وسرعة الانجاز تعتمد على مدى استجابة المؤسسات ودقة البيانات التي يتم تزويدنا بها على الرغم من عدم التزام بعض الوزارات والجهات بالاجابة".
وبشأن كيفية معالجة الترهل الوظيفي بين المجلس، أنه "استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) منه والتي تنص ((تقليص وترشيد الهياكل الادارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء)) تمت مخاطبة الوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة لتزويدنا الهيكل الاداري مع بيان رؤيتهم في تقليصه وترشيده، تم عقد ورشة عمل (تقليص وترشيد الهياكل الادارية) على مستوى مديري التشكيلات لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعلاه للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واخرى للمحافظات ومخاطبة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تشكيل لجنة تتولى (تقليص وترشيد الهيكل الإداري".
وبشأن هيكلية عمل المجلس، أكد، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعاني من قلة التخصيصات المالية وقلة عدد الكادر والبالغ (40) موظفاً على ملاك المجلس و(119) موظفاً منسباً و(15) موظفاً مكلفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات مع وجود هيكلية خاصة به مع العرض أن المجلس لا يملك بناية مخصصة له".
وبشأن قانون سلَّم الرواتب وتعديله أوضح المجلس، انه "تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي (المالية والتخطيط) وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها وإمكان ملاءمة المعايير الخاصة بتحديدها وتقديم الحلول في معالجة حالة التفاوت في تلك الرواتب والعمل مستمر".