دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة والعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، بأن "فرق عمل مُديريَّة تحقيق الهيئة في
البصرة تمكَّنت من ضبط (9) مُتَّهمين من أصحاب الكراجات غير المجازة من بلديَّة المحافظة الذين سيطروا على مساحاتٍ مُهمَّةٍ وتجاريَّةٍ في مركز المحافظة ويقومون بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بدون محاسبةٍ أو متابعةٍ من قبل لجان رفع التجاوزات المُؤلَّفة في مُحافظة البصرة".
وتابعت الدائرة أنَّ "مكتب التحقيق التابع لها في
كربلاء قام بتأليف فرق عملٍ بعد تقسيم بلديَّة المُحافظة إلى
ثمانية أقسام، وتمكَّنت الفرق من ضبط ثلاثة مُتَّهمين، اثنان منهم يعملان بصفة مراقبٍ، أحدهما مسؤول عن قاطع منطقة
الثورة في حي الحر، والثاني مسؤول عن قاطع
حي العامل في المحافظة، مُشخّصةً أنَّ المراقبين المضبوطين يحجمون عن تثبيت المُخالفات كالبناء دون إجازة؛ بغيــة استحـصال مبالغ ماليَّـٍة تُدفَـعُ لهم من قبـل أصحاب العقارات المُخالفين، مُشيرةً إلى أنَّ اعتراف المُتَّهمين أفضت إلى إصدار
قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ بحقِّ مراقبين اثنين آخرين".
وأضافت إنَّ "فرق الهيئة التابعة لمكتب تحقيق
ميسان انتقلت إلى ساحات وقوف السيَّارات غير المُرخَّصة في المحافظة، وتم ضبط أربعة مُتَّهمين في ثلاث ساحاتٍ يقومون بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ ومُخالفةٍ للقانون".
وأردفت الدائرة إنه "تمَّ ضبط ستة مُوظَّفين، (٤) منهم يعملون ضمن القسم البلدي الرابع في مُديريَّة بلديَّة
النجف الأشرف؛ جرَّاء عدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين، وعدم فرض الغرامات أو إيقاف التجاوزات، فيما قام فريق ثان بضبط مُتَّهمين اثنين يعملون ضمن لجنة التجاوزات للوحدة الصناعيَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف؛ لثبوت تقاضيهم رشى".
وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ خامسةٍ، "تمكَّنت ملاكات شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق القادسيَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق أحد المسَّاحين بمُديريَّة
التسجيل العقاري بالمحافظة؛ لإقدامه على التلاعب بالكشوفات التخمينيَّة الخاصَّة بأحد العقارات؛ بغية الحصول على قرض؛ استناداً لمبادرة البنك المركزي".
وواصلت الدائرة حديثها عن "حملة عمليَّاتها في دوائر البلديَّة، مشيرة إلى أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في
ذي قار ألف فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ يقوم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ تصل إلى مليون دينار كرشوةٍ بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مقابل تخصيص قطع أراضٍ عن طريق اصطناع وتزوير بعض الأختام الخاصَّة بمُديريَّة البلديَّة، فضلاً عن تزوير استمارات كتب التمليك وتزوير تواقيع المُوظَّفين على الاستمارات الخاصَّة بكتب التمليك في شعبة الأملاك التابعة للمُديريَّة، وبعد نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة".
ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبط أصوليَّةٍ بالعمليَّـات، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات على السادة قضاة التحقيق المُختصّين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرَّروا توقيف بعض المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".