رغم انتاج المعدل الطبيعي.. ازمة الغاز مستمرة والاسطوانة تصل الى 20 الف دينار

السومرية نيوز – محلي
أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن إمدادات غاز الطبخ تسير بمستويات مستقرة وتغطي الطلب المحلي، فيما أشار مجلس محافظة بغداد إلى وجود تحديات تنظيمية في التوزيع تقف وراء الزخم الحاصل في محطات التجهيز.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صاحب بزون، للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "الإنتاج اليومي من الغاز يبلغ نحو خمسة آلاف طن، وهو ما يعادل حجم الاستهلاك المحلي، مع توفر خزين مناسب"، مؤكداً أن "المادة تستهلك بشكل يومي وتتطلب انسيابية في عمليات التوزيع لضمان استقرار تجهيزها".

وأضاف أن "البلد يمر بظروف إقليمية معقدة، من بينها تداعيات الأوضاع في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط من نحو 4.5 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، وبالتالي انعكس ذلك على قلة إنتاج الغاز المصاحب، إلا أنه شدد على أن ذلك لم يصل إلى حد حدوث أزمة حقيقية في الغاز".
وبين بزون أن "المجمعات السكنية التي تعتمد على منظومات الغاز المركزي لم تسجل أي نقص في الامدادات، ما يعزز من أن الاشكالية لا ترتبط بالإنتاج بقدر ما تتعلق ببعض جوانب التوزيع"، لافتاً إلى "وجود ممارسات غير منضبطة من قبل بعض التجار والناقلين أثرت في السوق".
في المقابل، أشار مجلس محافظة بغداد إلى "وجود تحديات في إدارة ملف توزيع اسطوانات غاز الطبخ، انعكست على انسيابية وصول المادة إلى المواطنين".
وقال عضو المجلس علي خليل العامري للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "زيارات ميدانية أجريت إلى معامل الغاز في جانب الرصافة ومحطات التوزيع، اظهرت مؤشرات عدة أثرت في آلية التوزيع سواء بين المواطنين أو أصحاب المخابز والمطاعم، بينها توقف معامل إنتاجية عدة، ما زاد الضغط على محطات التوزيع".
وأضاف أن "بعض المحطات تشهد زخماً ملحوظاً، اذ يضطر المواطنون للانتظار لساعات طويلة للحصول على اسطوانة واحدة، في حين يؤكد أصحاب المعامل إمكانية العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل حصول الأزمة"، مشيرين إلى أن "التحدي يكمن في آليات التوزيع المعتمدة حالياً".
وأوضح العامري أن "هذه الآليات قد لا تكون متاحة لجميع المواطنين، خصوصاً من لا يمتلكون هواتف ذكية أو يواجهون صعوبة في الوصول الى نقاط التوزيع، فضلاً عن غياب آلية واضحة لتجهيز أصحاب المطاعم والمخابز بالكميات التي تلبي احتياجاتهم".
ولفت إلى أن "أسعار الاسطوانات لدى بعض الناقلين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بحيث تراوحت بين 15 إلى 20 ألف دينار، ما زاد من الأعباء على المواطنين"، مشيراً إلى إن "الجهود المحلية السابقة لتنظيم التوزيع واجهت تحديات بعد حصر الاشراف بالجهات المختصة في وزارة النفط".