هذا الوضع يهدد بزيادة الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، مما قد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف
الحارة.
ارتفاع درجات الحرارة
وأشارت تقارير صحفية إلى أن "درجات الحرارة في
العراق ارتفعت بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية فوق المعدل خلال الخمسين سنة الماضية".
هذا الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يزيد من الطلب على الكهرباء، خاصةً لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف خلال فصل الصيف.
تأثير السياسات الأمريكية على واردات الغاز
ووفقا لوسائل إعلامية فأن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب يدرس قرارا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من
إيران، بهدف زيادة الضغط على
طهران ومنعها من استخدام النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني، حيث يساهم في تشغيل نحو 40% من منظومة الكهرباء الوطنية.
ومع هذا القرار اذا اقر، فأن العراق سيواجه نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة، مما يزيد من احتمالية حدوث أزمة كهرباء حادة خلال الصيف المقبل.
البدائل المطروحة
ومع ذلك، تواجه هذه الخطط تحديات عدة، أبرزها مرور الغاز عبر الأراضي الإيرانية، مما قد يعقد تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل العراق على تطوير قدراته المحلية في إنتاج الغاز، إلا أن هذه الجهود قد تستغرق وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة.
التحديات المستقبلية
ومع توقعات بارتفاع درجات الحرارة واستمرار النقص في إمدادات الطاقة، قد يواجه العراق احتجاجات شعبية متصاعدة بسبب تردي خدمات الكهرباء، خاصةً في ظل ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف .
هذا الوضع يتطلب من
الحكومة العراقية البحث عن حلول سريعة وفعّالة لتأمين مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
المولدات الاهلية
والاعتماد على المولدات الأهلية بات عبئًا إضافيًا على العراقيين، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة.
وفي ظل النقص الحاد في الكهرباء نتيجة تخفيض أو قطع الغاز الإيراني، يزداد الضغط على المواطنين للبحث عن بدائل، والمولدات تُعد الخيار الوحيد المتاح لكثيرين، رغم مشكلاتها المتعددة.
ارتفاع التكاليف
وأسعار الاشتراك في المولدات الأهلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا مع زيادة الطلب وقلة التوفر، مما يثقل كاهل الأسر العراقية، لا سيما الفئات محدودة الدخل.
إضافةً إلى ذلك، فإن أسعار الوقود في السوق السوداء ترتفع خلال الصيف بسبب زيادة الاستهلاك، مما يجعل تشغيل المولدات أكثر تكلفة.
التلوث البيئي والصحي
والاعتماد الكبير على المولدات يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة، مثل غازات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، مما يفاقم من تلوث الهواء في المدن العراقية.
كما أن الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولدات بشكل مستمر تُشكل مصدر إزعاج للسكان، خاصة في الأحياء السكنية المكتظة.
ضعف الحلول الحكومية
ورغم وعود الحكومة بتحسين قطاع الكهرباء وزيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الحلول غالبًا ما تحتاج إلى وقت طويل، بينما المواطن يواجه أزمة آنية تتطلب حلولًا عاجلة. مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية ما زالت غير منتشرة بشكل واسع، بسبب ارتفاع كلفتها الأولية وعدم توفر الدعم الكافي من الدولة.
ما البدائل المتاحة؟
-زيادة دعم الطاقة الشمسية: يمكن للحكومة تقديم قروض ميسرة أو دعم مالي للأسر الراغبة في تركيب منظومات الطاقة الشمسية.
-تنظيم عمل المولدات الأهلية: وضع تسعيرة عادلة للكيلوواط وتوفير الوقود المدعوم قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
-توسيع مشاريع الربط الكهربائي: الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل
الخليج والأردن قد يوفر جزءًا من الحاجة المتزايدة للكهرباء.
وإذا استمر الوضع على حاله، فإن الصيف المقبل سيكون صعبًا على العراقيين، حيث سيتحمل المواطن تكلفة الكهرباء مرتين، الأولى عبر
الفواتير الحكومية، والثانية عبر المولدات الأهلية التي تستهلك نسبة كبيرة من دخل العائلات.
ويتطلب هذا الوضع تكاتف الجهود الحكومية والشعبية للتعامل مع الأزمة المحتملة وتفادي تفاقمها.