غير أن هذه الظاهرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، ودخلت في دائرة اهتمام
الأجهزة الأمنية بعد شمولها بإجراءات
وزارة الداخلية ضمن ملف "المحتوى الهابط".
طرق الحصول على الأموال
وتستند الفاشنستات في تحقيق أرباحهن إلى عدة مسارات منها الإعلانات المباشرة حيث تعمد بعض الشركات الصغيرة أو متاجر الملابس والتجميل إلى دفع مبالغ مالية مقابل الترويج لمنتجاتها عبر حسابات الفانشستات التي تحظى بمتابعة واسعة.
كما ان البث المباشر من خلال تطبيقات مثل
تيك توك وإنستغرام، يدفع لحصولهن على هدايا رقمية من المتابعين تتحول لاحقاً إلى أموال بعد اقتطاع نسبة التطبيق.
ويقوم بعض الفاشنستات بابرام عقود تجارية غير رسمية مع مكاتب دعاية أو وسطاء، مقابل الترويج لعلامات تجارية أو حتى مطاعم ومقاهٍ، الا ان البعض منهم وبحسب خبراء يقمن علاقات مشبوهة مع رجال أعمال أو شخصيات نافذة، مقابل الاستفادة من شهرة الفاشنستا أو ظهورها العلني.
السيارات الفارهة والمظاهر المبالغ بها
وأثارت صور ومقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع جدلاً كبيراً، حيث تظهر الفاشنستات وهن يقدن سيارات حديثة باهظة الثمن أو يرتدين ماركات عالمية، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات عن مصادر هذه الأموال.
ويرى مراقبون أن "ثقافة الاستعراض باتت جزءاً من هوية بعض الفاشنستا، فهي تسعى إلى إقناع جمهورها بأن
الشهرة قادرة على تحويل الحياة بسرعة من العادية إلى البذخ، وهو ما يدفع فتيات أخريات لمحاولة تقليد هذا النموذج".
إجراءات وزارة الداخلية
وأمام الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر المنصة الوطنية للمحتوى الهابط حملة تستهدف المدونين والمدونات الذين يسيئون استخدام
وسائل التواصل الاجتماعي. وشملت هذه الحملة استدعاء بعض الفانشستات إلى القضاء، ومساءلتهن عن مصادر تمويلهن وطبيعة أنشطتهن.
وأكدت الوزارة في بيانات رسمية أن "حرية التعبير مكفولة، لكن الإساءة للقيم الاجتماعية ونشر محتوى يسيء إلى الذوق العام يدخل في باب التجاوزات التي تستوجب المساءلة".
كما دعت الأسر إلى "مراقبة أبنائها وبناتها من الانجراف وراء هذه النماذج، التي قد تقدم صورة مشوهة عن المرأة العراقية ودورها الحقيقي في المجتمع".
جدل اجتماعي متصاعد
هذه الظاهرة قسمت الرأي العام بين من يراها مجرد انعكاس طبيعي لعصر
السوشيال ميديا المفتوح على كل أشكال التعبير، ومن يعتبرها تهديداً خطيراً للقيم والتقاليد، بل وحتى للنظام التعليمي والتربوي.
فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بوضع قوانين صارمة تنظم عمل المؤثرين على الإنترنت، ومنع أي محتوى يسيء أو يروج لقيم غير مقبولة مجتمعياً.
ويقف الفاشنستات اليوم على مفترق طرق، فبين سحر الشهرة السريعة وما تدرّه من أموال وسيارات فارهة، وبين مطرقة القانون وسندان الانتقادات الاجتماعية، تبدو الظاهرة مرشحة لمزيد من الجدل، خاصة مع استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ حملتها ضد المحتوى الهابط، وسط دعوات شعبية لتقنين وضبط هذه الظاهرة بما يحفظ حرية التعبير من جهة، ويحمي المجتمع من الانفلات الرقمي من جهة أخرى.