وهذا ما تعرّضت له نقيب المحامين
أحلام اللامي من محاولات للتسقيط والإقصاء من الترشح للانتخابات بعد موقفها الرافض لمنح بنايات شارع النقابات للاستثمار، عن طريق رفع شكوى إلى المفوضية من قبل رئاسة جامعة التراث، لتردّها المفوضية بسبب عدم اكتمال الأدلة القانونية، لتكون هذه الشكاوى احدى ادوات الضغط على كل من يقف في طريق المستثمرين، بحسب مراقبين.
*الاقصاء او الخضوع !
وفي خضم هذا ملف الاستثمارات، أثارت نقيب المحامين أحلام اللامي، ملفا خطيرا يتعلق بمساعي مستثمرين للاستحواذ على أملاك النقابات في شارع النقابات في العاصمة
بغداد.
وذكرت اللامي في مقابلة تلفزيونية، إن أضبارة أرض نقابة الأكاديميين اختفت من
التسجيل العقاري ولا يزال البحث عنها جاريا حتى الآن، علماً أن مساحتها تُقدر بالدونم، مشيرة إلى أنه تم إيصال الملف إلى
رئيس الوزراء للتدخل وإيقاف الاستثمارات في شارع النقابات.
وتابعت، أنه "تم إيقاف معاملات تمليك الأراضي في التسجيل العقاري بسبب اختفاء الأضبارة الأصلية"، لافتة إلى أن "الملف ليس حديثا وتم طرح ملف إيقاف منح الاستثمارات في شارع النقابات في لقاء مع رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
*محاولات الاستبعاد!
الى ذلك رد
مجلس المفوضين في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على الشكوى المقدمة من جامعة التراث ضد المرشحة عن ائتلاف دولة القانون أحلام اللامي.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المفوضية، نَصَّت على "رَدِّ الشكوى المقدمة من رئاسة جامعة التراث لاستبعاد المرشحة أحلام رشيد عباس اللامي؛ لعدم كفاية الأدلة المقدمة من طرف المشتكي".
*مساندات لموقف الرفض!
وقال مراقبو
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها أثبتت نزاهتها بقرارها الصادر لصالح أحلام اللامي، الذي أكد سلامة موقفها القانوني وصحة إجراءاتها الانتخابية.
وقالوا إن هذا القرار هو انتصار للحق ولمن يسير بخطى ثابتة وثقة عالية بالنفس، ومثال يُحتذى به في الإصرار والعمل الشريف لخدمة المجتمع.
مطالبات بتدخل الحكومة!
من جانبهم، طالب أهالي منطقة شارع النقابات بإيقاف منح الاستثمارات في شارع النقابات والشوارع المحيطة به.
وقال المواطنون في حديث للسومرية نيوز: "نواجه خطرًا حقيقيًا من خلال محاولات الاستحواذ على أملاكنا ومنازلنا من قبل المستثمرين لأسباب اقتصادية"، مشيرين إلى أن "ملف الاستثمارات أحد عوامل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في عموم
العراق".
وأضافوا: "العديد من مناطق العاصمة أصبحت غير سكنية بسبب الاختناق الاستثماري والمشاريع التجارية التي يجب أن تتم خارج المدن وليس داخلها"، مطالبين بتدخل الجهات المعنية ورئيس الحكومة لحمايتهم من شبح الاستثمار الذي يلاحقهم.
*أسباب رفع الشكوى؟
وفي غضون ذلك، كشفت نقيب المحامين أحلام اللامي عن أسباب رفع شكوى لاستبعادها من السباق الانتخابي.
وقالت اللامي في تصريح للسومرية نيوز: "إن أحد أسباب رفع شكوى لدى المفوضية من رئاسة جامعة التراث هو رفض تحويل أراضي وبنايات شارع النقابات إلى استثمارات".
وتابعت: "تفاجأت برفع شكوى لإقصائي من السباق الانتخابي، لكن المفوضية ردت الشكوى لعدم كفاية الأدلة".
ومن بين العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى خطط مستقبلية وعمل متواصل، يبرز ملف منح الاستثمارات الذي يجب تكثيف محدداته ورفع سقف شروطه من أجل تصويب أهمية هذه الاستثمارات بما يخدم العراق وأراضيه، بعيدًا عن فسح المجال للمستثمرين لبناء إمبراطوريات مالية على حساب الأراضي الحكومية.