وذكر المركز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان "صفحات إخبارية وحسابات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل إعلام عراقية، خبراً مفاده أن "تقريراً أوروبياً كشف أن
الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات العراقية المقبلة، وسترفض التعاون مع أي حكومة تضم فصائل داخل مؤسسات الدولة".
وأضاف ان "هذا الادعاء نُسب إلى
المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EISMENA)".
وأضاف ان "فريق مركز أسبر تحقق من مصدر الخبر، وتبيّن أن الادعاء مضلِّل، حيث أن المصدر الأصلي هو تحليل صادر عن المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان:
“The Popular Mobilization Forces and the 2025 Elections: Hybridity, Legitimacy, and Internal and External Pressures”.
ونُشر بتاريخ 14 أكتوبر 2025".
وبين انه "بعد مراجعة النص الكامل للتحليل، تبيّن أن التقرير لم يذكر أن الولايات المتحدة قررت عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية، كما لم يتحدث عن موقف رسمي أمريكي بهذا المعنى.
بل أشار النص إلى أن:
“Intensified U.S. pressure could even extend to the non-recognition of election results and a refusal to cooperate with any government that includes the PMF.”
أي أن الضغوط الأمريكية المتزايدة "قد تمتدّ إلى" خيار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات أو رفض التعاون مع حكومة تضم فصائل، وهذا التعبير يُستخدم في سياق التحليل الاحتمالي وليس الإعلان عن قرار رسمي أو موقف مؤكّد".
وبين المركز ان "المقال يندرج ضمن دراسة أكاديمية تحليلية حول توازنات القوى بين الدولة والفصائل المسلحة في
العراق، ولا يحمل صفة تقرير سياسي أو استخباراتي رسمي"، لافتا الى ان "التقرير الصادر عن المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(EISMENA)، اظهر تحليلاً معمقًا للوضع السياسي والأمني في العراق قبيل الانتخابات المقبلة، وقد ركّز بشكل خاص على موقع "
الحشد الشعبي" داخل مؤسسات
الدولة العراقية، وما يثيره هذا الموقع من إشكالات قانونية وسياسية تتعلق بشرعية المشاركة الانتخابية للفصائل المسلحة ومدى خضوعها للسلطة المدنية".
وبين ان "التقرير استند إلى جملة من القوانين العراقية من بينها قانون
هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، وتعديلاته المقترحة خلال سنة 2024، إضافة إلى قانون الأحزاب السياسية والدستور العراقي، لشرح الإطار القانوني الذي يربط الفصائل المسلحة بالدولة، كما اعتمد على شهادات باحثين ومتابعين للشأن العراقي، وتحليلات من مؤسسات بحثية أميركية وأوروبية حول التوازنات بين النفوذ الإيراني والسيادة الوطنية العراقية والضغط الأميركي".
وأشار الى ان "التقرير لم يورد أي إشارة إلى نية الولايات المتحدة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية، بل اكتفى بتوصيف الموقف الأميركي بأنه قلق متزايد من توسّع نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، واحتمال أن يؤثر ذلك على شكل الحكومة المقبلة وسياساتها"، مبينا ان "التقرير خلص إلى أن العراق مقبل على اختبار سياسي حساس يتمثل في مدى قدرته على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن توازناً بين القوى المسلحة والدولة المدنية، حيث أن التحدي الأكبر لا يكمن في الاعتراف الدولي بالنتائج، بل في ضمان شرعية داخلية قائمة على الثقة الشعبية واحترام القانون".
وشدد المركز ان "المعهد الأوروبي لم يقل إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات العراقية، بل طرح احتمالاً تحليلياً ضمن سياق أكاديمي عن الضغوط الأمريكية على
الحكومة العراقية، دون أي تأكيد رسمي من
واشنطن بهذا الشأن".