هل هو تشويش ام خلل.. ماذا يحصل بالـGPS في العراق؟

وأثار هذا الخلل استياء واسعا في الشارع العراقي، ودفع بالمستفيدين إلى التساؤل عن مصدره وغايته في ظل صمت رسمي.
المستشار العسكري صفاء الأعسم، أكد أن "أنظمة الملاحة وتحديد المواقع "جي بي إس" وخدمات الخرائط الشهيرة مثل "جوجل ماب" و"ويز" و"غوغل إيرث" قد شهدت "خللا واضحا" على مدى الأيام السبعة الماضية".
وأشار إلى أن "تأثير هذا الخلل طال مواقع تمس حياة المواطن العراقي وتمركز في العاصمة بغداد، وكان أكثر تأثيرا في شمال وشمال شرق البلاد، وتحديدا على طول الحدود الممتدة مع ايران التي تتجاوز 1400 كيلو متر".
ويرجح الأعسم أن "الخلل يعود إلى فعل خارجي وعوامل خارجية أثرت على هذا الموضوع وليس داخليا"، وعزا ذلك إلى الطبيعة العالمية لأنظمة تحديد المواقع، والتي يرى أنه يصعب جدا اختراقها محليا في العراق".
تفسيرات واحتمالات
ولم يقتصر تأثير الخلل على الخدمات الأرضية، إذ أشار الأعسم إلى أن "الطيران المدني تأثّر بهذا التشويش"، مؤكدا "وجود تصريحات من طيارين أفادت بخلل بالشبكة وفقدان الموقع والوقت أثناء القيادة الجوية".
ووضع الخبير العسكري الأعسم 3 احتمالات أمنية رئيسية تُفسِّر الوضع الراهن:
• ربط الخلل بـ"إمكانية أو احتمالية ضرب إيران" بناء على تصريحات منسوبة لمسؤولين إسرائيليين، حيث إن فقدان منظومة "جي بي إس" العالمية يمنع "تحديد المواقع" بدقة، مما يؤثر بشكل مباشر على عمليات الخرائط والطائرات.
• أن يكون الخلل مرتبطا "بتحركات أو انسحاب فصائل من داخل العاصمة بغداد"، ومن المحتمل أن يكون الهدف هو "عدم كشف مواقع" تحركها.
• ربط الخلل بعملية "التشويش بعد وصول فريق مبعوث الرئيس الأميركي مارك سافايا"، حيث يمكن أن يكون هذا الإجراء لعدم تحديد المواقع وعدم إمكانية رصد حركة سير هذا الفريق.
وأكد الأعسم أن "العراق حاليا يواجه احتمالات كثيرة"، مشددا على أن جميعها "احتمالات أمنية خاصة بأمن المواقع تحديدا وبفاعل خارجي وليس داخليا".
في المقابل، قدّم اللواء الركن المتقاعد ورئيس مركز الاعتماد للدراسات العسكرية والإستراتيجية، الدكتور عماد علو، فرضية مختلفة تركز على البعد الداخلي والتحضيرات الأمنية.
وقال علو إن "ظاهرة التشويش في الفضاء السيبراني ليست جديدة"، مشيرا إلى "تكرارها في سنوات سابقة، وأن التشويش الحالي قد طال أنظمة الملاحة الجوية وتداخل مع نظام "ج بي إس" تحديدا".
لكن علو أوضح أن "الجهات الحكومية المسؤولة عن الامن السيبراني في بغداد قد انتقلت إلى "مرحلة جديدة متطورة" من الإجراءات، تهدف إلى "تأمين انسيابية العملية الانتخابية القادمة" والمقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني القادم.
وأضاف "هذا التحرك يهدف إلى تأمين أنظمة الملاحة لمنع أي محاولة للطيران المُسيّر أو الاختراق لمنظومات وأجهزة التصويت التي ستُستخدم في العملية الانتخابية"، مبينا أن "التشويش قد يستهدف تحصين منظومات الاتصالات بين المراكز الانتخابية وعمليات الدعم اللوجستي وسرعة رد فعل الأجهزة الأمنية لحماية المراكز والمرشحين والناخبين".
وشدد علو على أن "ما حدث ليس بعيدا عن أنظار الجهات الرسمية، بل هي عمليات استباقية واستعداد وتهيئة لتأمين هذا المستوى من الحماية في المجال السيبراني وأنظمة الملاحة".
وأكد أن "الارتباك الذي شعر به المواطنون، هو نتيجة لهذه الإجراءات التي تبدو تحت سيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة بالأمن السيبراني بهدف تأمين الانتخابات".
وبعيدا عن التحليلات الأمنية، كانت تداعيات التشويش ملموسة ومباشرة على قطاع التوصيل "الدليفري" الذي يعتمد كليا على دقة الملاحة.
ويقول سائق توصيل الأطعمة، محمد حسن، إنه "واجه صعوبات تعيق أداء عمله، حتى أنه حاول بداية إجراء استكشاف للأخطاء على جهازه، بما في ذلك حذف وإعادة تنصيب التطبيقات وإعادة ضبط المصنع، قبل أن يكتشف أن الخلل "عام وليس لديه فقط".
أما سائق توصيل الركاب، مهيمن محمود، بأن "الخرائط في التطبيقات تتعطل أو تُظهر مواقع خاطئة للزبائن أو المطاعم"، مما يضطره للجوء إلى "الاتصال هاتفيا لتحديد العنوان يدويا، مما يُقلل من سرعة ودقة العمل".
ولخص سائق آخر، وليد الجبوري، الخسارة قائلا إن "النظام يرسِلهم أحيانا إلى شارع مختلف تماما عن الموقع الحقيقي، أو يتوقف نهائيا"، مقدرا أنهم يخسرون "أكثر من ساعة في اليوم الواحد بسبب الأخطاء في تحديد الاتجاه".
ونفت وزارة الاتصالات، قيامها بالتشويش على نظام الـ(GPS) في بغداد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقالت الوزارة في بيان تابعته السومرية نيوز، إن " بعض الجهات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تزعم قيام وزارة الاتصالات التشويش على نظام الـ(GPS) في بغداد حتى إنتهاء الإنتخابات البرلمانية".
وأضاف البيان، "بهذا الصدد تنفي الوزارة نفياً قاطعاً هذه الإدعاءات وتؤكد أن ما نُشر عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
ودعت الوزارة – حسب البيان - الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والإعتماد على المواقع الالكترونية الرسمية التابعة للوزارة لتجنب تضليل الرأي العام".