المنافذ تعلن المباشرة بعمليات الرقابة والتدقيق في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم

السومرية نيوز – محليات

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بعمليات الرقابة والتدقيق في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم.

وذكرت الهيئة في بيان أن "هيأة المنافذ الحدودية شرعت بواسطة مفارز من مديرياتها لمتابعة وتدقيق عمل السيطرات والنقاط الجمركية في محافظات (نينوى وكركوك وديالى)".

وأضافت أنها "تمكنت بضبط العديد من المخالفات بعد اجرائها تدقيق المعاملات الجمركية والبضائع الواردة عبر السيطرات ادناه".

وتابعت أنه "في سيطرة السد تم ضبط عجلة نوع كيا محملة بمشروبات كحولية، وإحالة عجلة محملة بدهن عراقي غير مطابق بالعلامة التجارية، بالإضافة الى إحالة عجلة نوع كنتر محملة بمواد احتياطية متنوعة مع وجود مواد غير مصرح بها، وإعادة عجلة محملة بمادة المرمر لوجود فرق في الحمولة، وكذلك إعادة عجلة نوع كنتر محملة بملابس / خدمة توصيل تم إعادتها لغرض ترسيمها، فضلا عن إعادة (68) عجلة غير مستوفية الشروط".

وواصلت "وفي سيطرة چيمن تمت إحالة (4) عجلات تحمل مواد زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية لسنة 2025 و2026، وإحالة (1) عجلة فيها تلاعب في وثيقة الباركود خاصة بالمنتج المحلي، وإحالة (1) عجلة كيك مستورد وعدم ورود أوراق رسمية، فضلا عن إتلاف ومصادرة (100) صندوق من المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية لسنة 2025 و2026، وإعادة (72) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد والامتناع عن دفع الرسوم".

واوضحت "أما في سيطرة دارمان تمت إحالة عجلة واحدة تحمل باركود مزور للإنتاج المحلي، وإعادة (80) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد".
ولفتت إلى أنه "في سيطرة باوه محمود تمت إحالة عجلة نوع براد محملة بمادة الفنكر مستورد كان مخفي بطريقة احترافية داخل مادة الفنكر المحلي الصنع وإعادة أكثر من (200) عجلة نوع بك اب كنتر محملة محاصيل زراعية مستوردة وممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية".

واكدت هيأة المنافذ الحدودية "التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الكمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي".