بينها النظام المصرفي وتصدير النفط.. قرارات جديدة من الحكومة العراقية ...

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر جملة من القرارات بينها يخص النظام المصرفي وتصدير النفط.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني غي بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في مجمل البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وواصل المجلس "متابعة تنفيذ مقررات الترشيد المالي، وضغط النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة، وإجراءات تعظيم الموارد، من أجل توفير الدعم وفق الأولويات التي تعزز القطاعات الخدمية والاقتصادية والمعاشية".

وفي مسار الاصلاح المصرفي، "وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصرف الرشيد مع شركة للتدقيق المالي والمصرفي والمراقبة من الأعضاء في مجموعة آرنيست ويونغ العالمية، لاستكمال متابعة وتنفيذ مراحل التدقيق والمراقبة ضمن توصيات هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد".

وفي مجال توسعة صادرات الثروة المعدنية، "وافق مجلس الوزراء على إجراءات وزارتي النفط، والصناعة والمعادن، بشأن تسريع تسويق مادة الكبريت للأغراض المحلية أو للتصدير، وكذلك مادة الكبريت المصاحب، بنوعية الخام والمصنع، على وفق الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025)".

وضمن تعزيز قدرات العراق في مجال تصدير النفط الخام، "وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (184 لسنة 2026)، بإضافة فقرة تخويل لشركة ناقلات النفط العراقية بالصلاحيات المالية لتوقيع العقد من بدء التحميل".

وفي إطار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، "أقرّ المجلس تسديد وزارة المالية فواتير شركة غاز البصرة أولاً بأول، وفي تواريخ الاستحقاق المنصوص عليها في اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة".

وأقر مجلس الوزراء "إحالة التقارير الواردة من هيئة النزاهة بشأن متابعة اعتماد نتائج تطبيق الأتمتة في القطاعات الحكومية وفق قرار المجلس (134 لسنة 2026)، الى وزارة المالية لأخذ ما يقتضي بشأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وتابع المجلس "ملف تجهيز المؤسسات الصحّية، ووافق على استمرار وزارة الصحة بالعمل على وفق قرار مجلس الوزراء (515 لسنة 2023)، المتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام بمقدار ( 0.5 %) ( نصف من الواحد في المائة)، كونها من المواد المهمة والمنقذة للحياة عدا العقود المعدة قبل هذا القرار".

كما وافق مجلس الوزراء على "إعارة حوض المسفن العائم من وزارة الدفاع/ القوة البحرية، الى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق وفق القانون، ومن ثم إهداؤها بعد إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية القادمة، وقيام الشركة العامة لموانئ العراق بتسفين القطع البحرية العائدة للقوة البحرية مجاناً ضمن خطة سنوية، تجري المصادقة عليها أصولياً من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والنقل".