السومرية نيوز/
بغداد
أعلن في بغداد، الاثنين، عن تأسيس اتحاد جديد لحقوق الفنانين
والإعلاميين والصحفيين، فيما أكدت
وزارة الثقافة أن الاتحاد سيسد فراغاً مهماً في
الساحة العراقية، فيما حمّلته مسؤولية العمل على إعداد
مشروع قانون يؤمن مستلزمات
الرعاية الخاصة لهذه الشريحة.
وقالت الأمين العام للاتحاد وسن
الجبوري في حديث لـ"السومرية
نيوز" على هامش حفل تأسيسه الذي أقيم في مبنى وزارة الثقافة ببغداد، إن
"
الاتحاد العام لحقوق الفنانين والإعلاميين
والصحفيين يبحث عن حقوق الفنان والإعلامي والصحفي المغيبة في حال تعرضهم لمرض مزمن
أو إلى الاعتقال كما حدث في ساحة التحرير".
وأضافت الجبوري أن "الاتحاد يبحث أيضاً
عن حقوقهم في حال تعرضهم لأمور أخرى من أي جهة كانت".
من جانبه، اعتبر
وكيل وزارة الثقافة
طاهر الحمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن
"تأسيس هذا الاتحاد سيسد فراغاً مهماً في ساحتنا"، داعياً الى أن
"تكون باكورة عملهم هو إعداد مشروع قانون يؤمن مستلزمات الحياة ويؤمن فرصاً
للعيش الكريم لهذه الشريحة المهمة".
وطالب الحمود بـ"عرض المشروع على المؤسسات الدستورية
المختصة".
بدوره، أكد الإعلامي كرم مظفر لـ"السومرية نيوز"، أكد "الحاجة
إلى مؤسسات وجهات حقيقية تساند عمل الإعلام وليس أن تحدد عمل الإعلام وتقف حجر
عثرة أمام من يعمل في هذا المجال".
وأضاف مظفر أن "على هذه المؤسسات الصحفية والاتحادات والنقابات أن
تعنى بشؤون الصحفي بشكل جيد وكبير وبصورة فعلية وليست نظرية".
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها
السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول
العراق إلى دولة استبدادية من
جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011،
وفيما انتقدت
واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها،
أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وسبق وأن أكدت
الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات
كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات
العامة، فيما دعت
لجنة حقوق الإنسان في
مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في
انتهاكات تلك الحقوق.
وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة
بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات
مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين.
وللصحافيين في العراق قانون جديد صوت عليه مجلس النواب في (17 آب
2011)، ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع
العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي
تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
كما تنص المادة الرابعة أولاً "على للصحافي حق الحصول على
المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله
الحق في نشرها بحدود القانون"، وتنص المادة الرابعة ثانياً على أن
"للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
كما أكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات
عمل الصحافي إلا بحدود القانون"، مبيناً أن المادة التاسعة تنص "على
معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة
لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
يذكر أن العراق يعد واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي
على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ الحرب
الأميركية في عام 2003.