السومرية نيوز/
كربلاء
أعلن
مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، عن تخصيصه مبلغ 250 مليون دينار شهريا لعلاج ذوي الدخل المحدود ممن يتطلب
علاجهم تدخلا جراحيا، فيما دعت أوساط طبية إلى إعادة النظر بالنظام الصحي ومنع الأطباء
العاملين في مستشفيات الدولة من مزاولة عملهم في عيادات خاصة.
وقالت رئيسة
لجنة حقوق الإنسان في المجلس بشرى
حسن عاشور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس
محافظة كربلاء وافق
على تخصيص 250 مليون دينار شهريا من إيراداته لمعالجة الحالات الطارئة التي تتطلب إجراء
عمليات جراحية"، مبينة أن "هذه المبالغ خصصت لعلاج ذوي الدخل المحدود داخل
البلاد أو خارجها".
وأضافت
عاشور أن"
مجلس كربلاء كان يقدم إعانات
للحالات المرضية الطارئة"، مؤكدة أن "المبالغ التي خصصت مؤخرا لهذه الحالات
ستكون ثابتة".
وأشارت عاشور إلى أن "مجلس كربلاء أنفق
نحو مليارا و100 مليون دينار منذ ايلول 2011 كإعانات على نحو 1000 شخص استفادوا منها"،
لافتة إلى "إجراء 300 عملية جراحية خارج البلاد و700 عملية في مستشفيات أهلية
في عدد من المحافظات العراقية على نفقة مجلس كربلاء الذي أنفق لهذا الغرض نحو مليار
و100 مليون دينار منذ ايلول عام 2011".
وأوضحت رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس
كربلاء إلى أن "معظم الطلبات التي يتقدم بها المواطنون المرضى تكشف عن رغبتهم
بالمعالجة خارج البلاد"، مشيرة إلى أن "هؤلاء المرضى يشعرون بأن حالاتهم
المرضية تستدعي سفرهم إلى الخارج لأنهم يعتقدون أن علاجها صعبا داخل العراق".
من جهته قال الطبيب المتخصص بالأمراض الجلدية
فاتح
الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "النظام الصحي الموجود
حاليا فاشل وعاجز"، مطالبا "
وزارة الصحة بتوجيه اهتمامها لرفع كفاءة المستشفيات
والمراكز الصحية إلى جانب الاهتمام ببناء المستشفيات".
وأضاف الخفاجي أن "المحافظة تحتاج الى بناء
مستشفيات حديثة وإلى أطباء أكفاء يعملون بجد وإخلاص لإدارة هذه المستشفيات"،
مشيرا إلى أن "سفر المواطنين خارج البلاد طلبا للعلاج يكشف عن خلل في قطاع الصحة".
وأوضح الخفاجي أن "العشرات من الحالات التي
يتم علاجها خارج البلاد يمكن علاجها في الداخل لو اعتمدنا نظاما صحيا حديثا وقمنا باستدعاء
أطباء كبار من خارج
العراق وبشكل دوري للعمل في مستشفيات حكومية بعينها"،
منتقدا "السماح للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بالعمل في عيادات خاصة".
وأشار إلى أن "جميع مراجعي المستشفيات الحكومية
يشكون من عدم حصولهم على معاملة لائقة وتشخيص جاد من قبل الأطباء بعكس الحال حينما
يراجعونهم في عياداتهم الخاصة" ، داعيا "وزارة
الصحة إلى عدم السماح للأطباء
العاملين على ملاكها فتح عيادات خاصة بهم".
ولفت الخفاجي إلى أن "معظم دول العالم لا
تسمح للطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي بمزاولة عمله في القطاع الخاص كونه يقود إلى
الفساد وقلة الإبداع والجد".
وكان
وزير الصحة مجيد
محمد أمين أكد خلال مؤتمر
صحافي عقده في محافظة كربلاء في (12 كانون الثاني 2012)، أن وزارته مترهلة ونظامها
الصحي المعتمد يسمح بحدوث خلل في تقديم الخدمات ويجب تغييره، مشيرا إلى أن الواقع الصحي
في العراق ما زال يتعلق بنظام دولة شمولية، وأوضح أنه سيعمل خلال الأربع سنوات المقبلة
على تغيير هذا النظام.
يذكر
أن المئات من المرضى العراقيين يقصدون دولا مثل
إيران والأردن وأوكرانيا وتركيا والهند
طلبا للعلاج، وقد افتتحت مكاتب خاصة لتنسيق عمليات سفرهم لهذه الدول في العديد من المحافظات
العراقية.