قضاء الخالص يشكل لجنة عليا للدفاع عن ضحايا الإرهاب في ديالى

أعلنت قائمقامية قضاء الخالص بمحافظة ديالى، السبت، عن تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا "الإرهاب" والمطالبة بحقوقهم، وفيما أكدت أن اللجنة سترفع عدد من المطالب إلى الحكومة المركزية لغرض تنفيذها، هددت باللجوء إلى التظاهر في حال عدم الاستجابة لها.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت قائمقامية قضاء الخالص بمحافظة ديالى، السبت، عن تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا "الإرهاب" والمطالبة بحقوقهم، وفيما أكدت أن اللجنة سترفع عدد من المطالب إلى الحكومة المركزية لغرض تنفيذها، هددت باللجوء إلى التظاهر في حال عدم الاستجابة لها.

وقال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قائمقامية القضاء شكلت اللجنة العليا للدفاع عن ضحايا الإرهاب والمطالبة بحقوقهم القانونية"، مبيناً أن "الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب في القضاء لم يحصلوا على حقوقهم القانونية".

وأضاف الخدران أن "قضاء الخالص يعد من المناطق المنكوبة بسبب مواقفه الرافضة لفكر التطرف حيث قتل وأصيب نحو 2000 شخص من سكانه ودمرت مئات المنازل والعشرات من المراقد الدينية على مدار السنوات الماضية".

وأكد الخدران أن "مطالب اللجنة تتمثل بالإسراع بمحاكمة المطلوبين للقضاء وإنزال القصاص العادل بهم، وتفعيل مذكرات القبض القضائية بحق جميع المتورطين بإعمال العنف ومنهم بعض الساسة المحليين، فضلا عن إعادة الأسر المهجرة إلى مناطقها الأصلية، وإعادة إعمار المراقد ودور العبادة".

ولفت الخدران أن "جميع المطالب سيتم رفعها إلى الحكومة المركزية لأجل تنفيذها"، مهددا بـ"اللجوء إلى التظاهر والاعتصام في حال لم يجري الاستجابة لها".

يشار أن مجلس الوزراء العراقي أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.

يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، شهدت خلال السنوات التسع الماضية، أعمال العنف ضربت مناطق عدة من المحافظة أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وإصابة الآلاف بينهم عناصر من القوات الأمنية والمدنيين.

قضاء الخالص يشكل لجنة عليا للدفاع عن ضحايا "الإرهاب" في ديالى

محليات