قرار تاريخي يهز الرياضة العالمية: إقصاء المتحوّلات من المنافسات النسائية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن اعتماد سياسة جديدة تتعلق بمشاركة المتحوّلات جنسيًا في المنافسات النسائية خلال الألعاب الأولمبية.

واشترطت اللجنة الأولمبية الدولية، المشارَكة في منافسات السيدات في «أولمبياد لوس أنجليس 2028 » بإجراء اختبارات كروموسومية، وهي آلية كانت مطبّقة سابقاً بين عامَي 1968 و1996 في الحركة الأولمبية.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية، أنَّ الأهلية للمنافسة في الفئات النسائية «باتت مقتصرةً على الأشخاص من الجنس البيولوجي الأنثوي»، شرط ألا يكنّ حاملات لجين «إس آر واي».

وكشفت اللجنة عن سياستها الجديدة، التي قالت إنها تهدف إلى حماية السيدات في المنافسات، وذلك ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى وضع قاعدة عالمية موحدة للمتسابقات في الرياضات النسائية على مستوى النخبة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن جميع الرياضيات الراغبات في التأهل أو المشاركة في منافسات السيدات في الألعاب الأولمبية سيخضعن من الآن فصاعدا لاختبار جيني للكشف عن وجود جين "إس.آر. واي" من أجل تحديد أهليتهن.

وجاء في بيان اللجنة "استنادا إلى الأدلة العلمية، ترى اللجنة الأولمبية الدولية أن وجود جين "إس.آر.واي" ثابت طوال الحياة، ويمثل مؤشرا بالغ الدقة على أن الرياضي قد خضع لتطور جنسي ذكري".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد امتنعت لسنوات طويلة عن تبني قاعدة موحدة بشأن مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا، وفي عام 2021 أوكلت للاتحادات الدولية مهمة وضع إرشاداتها الخاصة.

لكن كيرستي كوفنتري، الرئيسة الجديدة للجنة، غيرت هذا النهج تماما بعد توليها المنصب في يونيو حزيران من العام الماضي، وصرحت بأن اللجنة ستتولى قيادة الجهود لوضع سياسة موحدة.

وقالت كوفنتري في البيان "في الألعاب الأولمبية، حتى الفوارق الصغيرة قد تحدد الفائز. ومن الواضح أنه لن يكون من العدل أن يشارك الذكور بيولوجيا في فئة السيدات. وإضافة إلى ذلك، قد يشكل ذلك خطرا في بعض الرياضات".

وأضافت اللجنة أن القواعد الجديدة لا تطبق بأثر رجعي ولا تشمل الرياضات الشعبية أو الهواة.