"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات...

تصدّر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر داخل السجن مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث حالة من الصدمة والبلبلة بين المتابعين في لبنان والعالم العربي، وسط تفاعل واسع وتساؤلات حول صحة هذه المعلومات.

إلا أن هذه الأنباء سرعان ما تبيّن أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث نفى الصحافي اللبناني ربيع فران الخبر بشكل قاطع، مؤكداً أن فضل شاكر بخير، ومشيراً إلى أن بعض الحسابات تتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف لفت الانتباه وإثارة الجدل عبر المنصات الرقمية.

وفي السياق نفسه، تداول ناشطون معلومات تفيد بأن الحالة الصحية للفنان ليست حرجة كما أُشيع، نافين بشكل واضح كل ما تم تداوله حول وفاته داخل السجن، ومؤكدين أن ما يُنشر يندرج ضمن موجة الشائعات المتكررة التي تستهدف الفنان بين الحين والآخر.

بدوره، نفى إياد النقيب، مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاته داخل السجن على خلفية القضايا المنظورة بحقه أمام القضاء اللبناني.

وأوضح النقيب، في تصريحاتٍ صحفية، أن فضل شاكر يتمتع بصحةٍ جيدة، ولا يعاني من أي أعراضٍ صحية تدعو للقلق أو تبرر ما يتم تداوله حول حالته، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه أجرى تواصلًا صباح اليوم مع المحامية أماتا مبارك، الوكيلة القانونية للفنان، والتي أكدت بدورها أن وضعه الصحي مستقر ولا يستدعي القلق، ما ينفي صحة الأنباء المنتشرة، وفق تعبيره.

وبيّن أن إدارة الأعمال تعمّدت عدم الرد عبر بياناتٍ رسمية على الحسابات التابعة للفنان في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب زيادة تداول هذه الأخبار، انطلاقًا من قناعةٍ بأن الرد عليها لن يمنع انتشارها. كما وجّه رسالة طمأنة إلى الجمهور، مؤكدًا أن الفنان بخير، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

في سياقٍ متصل، تترقب الأوساط المعنية جلسة محاكمة فضل شاكر المقررة يوم الجمعة 24 نيسان الجاري، للاستماع إلى المرافعات النهائية في القضايا الموجهة إليه، والتي تشمل التحريض على القتل، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحةٍ غير مشروعة، في وقتٍ تشير فيه تقديرات إلى إمكانية التوصل إلى تسويةٍ قضائية قد تنتهي ببراءته، خاصةً بعد مثول المدعي هلال حمود لأول مرة أمام المحكمة خلال شباط الماضي، وإدلائه بشهادته في قضية أحداث صيدا.

من المنتظر أيضًا عقد جلسةٍ أخرى يوم 26 أيار المقبل، وذلك عقب قرار المحكمة العسكرية اللبنانية في 24 آذار الماضي تأجيل النظر في القضية بناءً على طلب فريق الدفاع، لإتاحة تقديم طلباتٍ إضافية، حيث يُتوقع أن تشكل هذه الجلسة محطةً مهمة في مسار القضية المرتبطة بأحداث عبرا والاشتباكات التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير، والتي حظيت بمتابعةٍ واسعة في لبنان خلال السنوات الماضية.