هيمنة للداخلية والدفاع.. التصويت الخاص يرسم الإشارات الأولى لاتجاه الريح الانتخابية في العراق

مع بزوغ فجر يوم التصويت الخاص، كانت صناديق الاقتراع في عموم العراق تفتح أبوابها أمام كتلة بشرية ضخمة تمثل قلب الدولة الأمني والعسكري، أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ناخب ينتشرون في سبع مؤسسات تشكل عماد المنظومة الدفاعية والأمنية للبلد.

في الساعات الأولى، بدت الصورة واضحة، وزارة الداخلية تتصدر المشهد بأكبر كتلة ناخبة بلغت نحو 597.453 ألف منتسب، وهو رقم يكشف الثقل العددي الهائل لهذه المؤسسة التي تنتشر في كل محافظات العراق، من مراكز المدن إلى القرى الحدودية. تليها وزارة الدفاع التي حملت في صفوفها 298.054 ألف ناخب، يمثلون أطياف الجيش العراقي وكتائبه الممتدة من زاخو إلى الفاو.

أما في الشمال، فعدد وزارة البيشمركة 145.907 ألف ناخب، إلى جانب وزارة داخلية إقليم كردستان التي تضم 124.312 الف صوت في المشهد الانتخابي.

وفي الضفة الأخرى، جاءت هيئة الحشد الشعبي لتشكل رقماً وازناً بلغ 128 ألف ناخب، رقمٌ لا يمكن تجاهله، أما جهاز مكافحة الإرهاب، فقد شارك بـ18.410 ألف ناخب فقط، بينما حضرت هيئة المنافذ الحدودية بعدد محدود بلغ نحو 1.596 الف ناخب، لتكمل بذلك الصورة الكاملة لمشهد تصويت خاص متنوع ومتباين في الحجم والتأثير.

ولا يمكن تجاهل حجم التأثير السياسي الكامن في هذه الأرقام. فوزارة الداخلية لوحدها تمثل نحو 45% من مجمل المصوتين الخاصين، ما يعني أن اتجاهات التصويت داخلها قادرة على ترجيح كفة أكثر من دائرة انتخابية، خصوصاً في المحافظات الكبرى. وبجمع كتلة الداخلية والدفاع معاً، يتشكل ما يقرب من 68% من مجموع التصويت الخاص، أي أن ثلثي أصوات العسكريين والأمنيين تتركز ضمن هاتين المؤسستين.

ومع أن عملية التصويت الخاص تُعدّ محدودة من حيث المدة، إلا أنها تمثل البوصلة الأولى للانتخابات العامة المقبلة. فنتائجها عادة تُقرأ من قبل الأحزاب والكتل السياسية كمؤشر لاتجاهات الشارع، وكمقدمة لقياس المزاج الشعبي العام. لهذا السبب، تتعامل القوى السياسية مع هذا اليوم وكأنه “استطلاع رسمي” يسبق لحظة الحسم الكبرى.