الخلافات السياسية على الوزارات مازالت قائمة ولامؤشرات على حسمها قبل العيد

ذكر مصدر سياسي، الخميس، ان الخلافات السياسية بشأن حسم الوزارت الشاغرة مازالت قائمة، فيما اكد احد النواب انه لا توجد مؤشرات على حسم هذه الوزارات قبل العيد.

وقال المصدر ان "الخلافات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية ما زالت قائمة، على الرغم من سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإكمال حكومته بشكل سريع كما وعد، لكن لا مؤشرات على إمكانية حسم الملف قبل عيد الفطر".

واضاف أن "هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين المكوّنات الشيعية على حقيبتي النفط والزراعة، فضلاً عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة، بين كتل محددة تدعي كل واحدة منها أنها ممثل المكون السياسي"، مشيرا الى ان "هناك خلافاً عميقاً آخر على الحقيبتين الوزاريتين اللتين اعتُبرتا من حصة المكون الكردي، وهما الخارجية والعدل، فقوى المكون الكردي قدّمت شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية الشيعية".

واكدت ان "أحد المرشحين اعتبر من عرابي استفتاء انفصال إقليم كردستان في أيلول 2017، ولا يصلح ليكون وزير خارجية، وآخرين اعتُبروا مجربين أو حزبيين، في وقت هناك إصرار سياسي كردي على ترشيح خالد شواني لحقيبة العدل وفؤاد حسين لحقيبة الخارجية".

واكد ان "رئيس الوزراء لا يستطيع تقديم أي أسماء إلى البرلمان للتصويت عليها من دون وجود اتفاق سياسي مسبق عليها، خوفاً من تكرار سقوطها في التصويت مجدداً"، لافتا الى انه "يسعى إلى حسم الملف بأسرع وقت، لكن الخلافات بين القوى السياسية كبيرة جداً".

من جهته، قال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، إن "الخلافات السياسية ما زالت مستمرة حول الحقائب الوزارية حتى الساعة، ولم يُحسم هذا الملف"، موضحا "نعتقد أن حسم هذا الملف ربما بعد العيد بفترة ليس قليلة".

ولفت قدو إلى أن "المرشح لوزارة العدل (خالد شواني)، كان قد رفع السلاح سابقاً في وجه الجيش العراقي أيام إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، فمن المعيب وغير المعقول تصويت البرلمان على شخصية رفعت السلاح بوجه الجيش العراقي، ولا بد أن يكون هناك تغيير سريع للمرشح، كما أن مرشح الخارجية (فؤاد حسين)، يرفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت له لأسباب مختلفة".

وأضاف قدو أن "الوزارات الشاغرة الأخرى لغاية الآن لم يُقدَّم لها أي مرشحين، بسبب عدم الاتفاق بين الكتل السياسية، خصوصاً أن كل كتلة داخل المكون الواحد تريد الحصول على ما تبقى من وزارات شاغرة"، مشيراً إلى أن "دعم القوى السياسية للكاظمي وحكومته، ليس دعماً مطلقاً وإلى ما لا نهاية، فهذه القوى ستراقب عمل الكاظمي وحكومته، وستقيّم وفق هذا العمل الاستمرار في الدعم من عدمه".