"5 مناصب لشخص واحد".. حراك نيابي لفتح "ملفات فساد" تخص وزير النفط

حدد عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، اليوم السبت، موعد عقد جلسة اللجنة لمناقشة تداعيات عديدة أبرزها تعيين وزير النفط لوزارة المالية بالوكالة، فيما كشف عن ملفات فساد تخص وزارة النفط ووزيرها احسان عبد الجبار.

وقال الجمالي لـ السومرية نيوز، "عندما ننظر الى حكومة مصطفى الكاظمي ننظر الى حكومة فاسدة تحاول الاستحواذ وجعل مقادير امور الوزارات وغيرها في ايدي فئة معينة وهذه الفئة موالية ومخلصة للكاظمي".

وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "هناك العديد من ملفات الفساد وخاطبنا الوزارة لتزويد اللجنة بكافة العقود الرسمية التي تعاقدت على ضوءها مع هذه الشركات".

وأشار الى أن "عقود في محافظة البصرة تم اعطاءها لشركات، ووقعت معها، بمخالفات قانونية صريحة وخصوصا الشركات التي تعمل بين الجانب العراقي والكويتي كون التوقيع تم مع وزارة النفط منذ سنوات عديدة".

وتابع الجمالي، أن "تلك الشركات أبدت قابليتها للعمل في الجانب الكويتي، واما اعمالها في الجانب العراقي فلا يزال صفر على الرغم من هذه الابار تكون بحكم المشتركة".

وأردف، "كذلك الحفر المائل الذي تقوم به نفس هذه الشركات مع الجانب الكويتي وحفر مسافة ثلاث كليو متر في المساحة العراقية"، مستدركا "لن يتم تزويدنا الى الان بصيغة العقود والملفات بسبب وجود فساد كبير ومن الممكن أن يطيح برؤوس كبيرة، ومن ضمنها وزير النفط".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "البرلمان معطل، ونواب لجنة نزاهة ستكون لهم جلسة خاصة ستعقد خلال الاسبوع الحالي، باعتبار ان الوضع العراقي الراهن لا يتحمل التأخير وخصوصا بعد تداعيات استقالة وزير المالية"، مضيفا انها "كانت متأخرة لكنها ليست مفاجئة نعلم ان علي علاوي تعرض لضغوطات حقيقية ادت الى تقديم استقالته".

ورأى أنه "بمجرد رفض طيف سامي استلام وزارة المالية دليل على ان هناك مؤامرة كبيرة جديدة تحاك ضد قانون الامن الغذائي"، لافتا الى ان "الملفات الموضوعة امام اللجنة حقيقية ابرزها تداعيات استقالة وزير المالية، وتكليف وزير النفط بهذه الوزارة المهمة".

وأكد الجمالي أن "واردات العراق المالية هي نفطية، ولا يمكن مسك الوزارتين من قبل شخص واحد، ولاسيما أن هذا الشخص لديه اكثر من خمس مناصب فعلية، وبهذا الحجم والكمية من المناصب يقينا ستكون هناك ادارة فاشلة ومثيرة للشبهات والفساد الكبير"، مشددا على "التوجه وبقوة الى التحقيق ومتابعة ما يشوب هذه الوزارات وهذا الشخص بالتحديد من ملفات فساد".