وفي سياق ذكرها لما يسمى بعمليات الإعدام الجماعي، اشارت هيومن رايتس ووتش ان العراق أعدم 13 رجلاً في سجن الناصرية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلاً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مشيرة الى انه على العراق أن يعلن فوراً وقفاً اختيارياً لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت سارة صنبر ، الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش: “تجدد عمليات الإعدام الجماعية في العراق تطور مروع، وينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام الإعدام، وتتفاقم هذه المظالم الهائلة بسبب العيوب الموثقة جيداً في النظام القضائي العراقي والتي تحرم المتهمين من محاكمة عادلة"، بحسب تقرير المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "عمليات الإعدام التي جرت في 25 ديسمبر/كانون الأول نُفذت دون مراعاة للحقوق الأساسية لأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وقال أحد نزلاء سجن الناصرية لمحاميه إنه في مساء يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، تم النداء بأسماء الرجال الثلاثة عشر المقرر إعدامهم عبر مكبر الصوت في السجن، وقال إن السلطات جمعتهم من زنازينهم ثم أعدمتهم في الصباح، ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم قبل إعدامهم".
ونقلت المنظمة عن محامٍ عراقي قوله: "من المستحيل بالنسبة لي أن أمنع إعدام الضحايا الذين أمثلهم"، مضيفا: “لا نعرف من سيتم استهدافه، ولأي حالة، ولأي سبب، ومتى، ليس لدي حتى إمكانية الوصول إلى ملفات قضايا موكلي، لقد كنت أبحث منذ أشهر واتصلت بكل محكمة في العراق، لكنهم جميعًا قالوا إنهم لا يستطيعون إعطائي هذه الأشياء.
وقد نُفذت عدة عمليات إعدام جماعية في سجن الناصرية، وهو السجن الوحيد في العراق الذي ينفذ عمليات الإعدام. وتشمل هذه عمليتي إعدام جماعيتين، لـ 41 و 38 شخصًا على التوالي، بفارق أقل من ثلاثة أشهر في عام 2017.
وقد انخفضت عمليات الإعدام وأحكام الإعدام بشكل مطرد منذ عام 2020، وهو الاتجاه الذي انعكس الآن، ويعتقد أن نحو 8000 سجين، معظمهم متهمون بجرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق. ويطلق العراقيون على سجن الناصرية اسم " الحوت " لأنه يبتلع الناس ولا يبصقهم كما يقول الناس.
ويتم تنفيذ "عمليات الإعدام السرية" هذه، كما وصفت في إحدى وسائل الإعلام العراقية، دون شفافية أو إشعار مسبق. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو أنها محاولة من جانب السلطات العراقية لاستئناف عمليات الإعدام بطريقة تتجنب الدعاية السلبية والإدانة الدولية التي جاءت مع الجولة الأخيرة من عمليات الإعدام.
ويتحمل الرئيس العراقي مسؤولية التصديق على مراسيم عقوبة الإعدام التي يتلقاها من مجلس القضاء الأعلى، وبعد ذلك يتم تنفيذ أحكام الإعدام.
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان صدر في سبتمبر/أيلول 2023، إن على الرئيس رشيد التصديق على جميع أحكام الإعدام الصادرة بتهم المخدرات، وقد عارض الرئيس السابق برهم صالح عقوبة الإعدام وقاوم التصديق على أحكام الإعدام، لكن الضغوط السياسية والغضب الشعبي من الهجمات الإرهابية دفعته إلى التصديق عليها، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأُدين اثنان من الرجال الذين أُعدموا في 25 ديسمبر/كانون الأول بقتل ضابط شرطة يتاجر بالمخدرات.
وقال المحامي: "بدون شفافية، لا يعرف المعتقلون وعائلاتهم ما إذا كانت الأحكام الصادرة بحقهم قد تمت المصادقة عليها أم لا، يعرف بعض المعتقلين أن الأحكام الصادرة بحقهم قد تم التصديق عليها منذ سنوات، ويخشون أن يتم ذكر أسمائهم في أي يوم عبر مكبر الصوت".
ويثير التطبيق الشامل لعقوبة الإعدام قلقاً خاصاً نظراً للعيوب الخطيرة في النظام القضائي العراقي، لا سيما في محاكمات الإرهاب، التي تحرم المتهمين من الحق في محاكمة عادلة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة وعدم إمكانية الرجوع عنها.
وبينت المنظمة انه لقد تم التعجيل بمحاكمات الإرهاب في العراق عموماً، استناداً إلى اعترافات المتهمين – التي غالباً ما يتم الحصول عليها تحت التعذيب – ولم تتضمن مشاركة الضحايا"، معتبرة انه "لقد انتهكت السلطات بشكل منهجي حقوق المشتبه بهم في الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الضمانات التي ينص عليها القانون العراقي بأن المعتقلين سيمثلون أمام قاض في غضون 24 ساعة، وسيتاح لهم الاتصال بمحام طوال فترة الاستجواب، وسيتم إخطار عائلاتهم ويجب أن يتمكنوا من التواصل معهم. معهم أثناء الاحتجاز".
وإذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، فإن فرض عقوبة الإعدام سيجعل الحكم تعسفياً، بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة انه "تعتمد المحاكم في العراق بانتظام على اعترافات غير موثقة وتتجاهل الادعاءات القائلة بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وتماشياً مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، يجب على القضاة العراقيين التحقيق في جميع مزاعم التعذيب الموثوقة وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المحتجزين إلى مرافق مختلفة فور زعمهم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام".
وأكدت انه "يجب على الحكومة أن تكرر للقضاة أنهم ملزمون برفض أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب. ينبغي للسلطات القضائية التحقيق وتحديد المسؤول عن أي تعذيب، ومعاقبة الضباط المسيئين، وتعويض الضحية".
وأشارت الى انه "حكم قضاة عراقيون على متهمين بالإعدام بتهمة فضفاضة وهي مجرد "العضوية في منظمة إرهابية"، دون الإشارة إلى أي أعمال عنف، بموجب القانون الدولي ، يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة"، أي القتل العمد أو القتل العمد.
قال رجل لقبه الدليمي لـ هيومن رايتس ووتش إن إخوته الثلاثة حُكم عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وهم مسجونون في سجن الناصرية منذ 2015. وقال إن إخوته اتُهموا ظلما بالإرهاب بعد أن رفضت عائلته طلب إحدى الميليشيات. يحاول الابتزاز تزويده بالشراكة في شركة البناء التابعة لعائلته.
وقال الدليمي إن إخوته تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولا يُسمح لوالدته وزوجات إخوته بالزيارة إلا كل ستة أشهر ويواجهون وحشية حراس السجن في كل زيارة. قال الدليمي: “خلال الزيارة الأخيرة، قام أحد حراس السجن بضرب ابن أخي البالغ من العمر 10 سنوات”. "أخبر إخوتي والدتي أنهم تعرضوا للتعذيب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات، وعذبوا نفسياً، وأطعموا طعاماً سيئاً. وأجبرهم الحراس على الوقوف عراة في الهواء الطلق كشكل من أشكال العقاب.
وقال الدليمي إن عائلته أمضت سنوات تحاول الحصول على تقرير طبي لإثبات روايات إخوته عن التعذيب دون جدوى. وأضاف: "لم يقدموا لنا التقرير". "لقد نقلونا من محكمة إلى أخرى".
وفي ظل تزايد عمليات الإعدام، يخشى الدليمي على حياة إخوته. وأضاف: "يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت". "نحن لا نعرف. إنهم لا يشاركوننا المعلومات”.
ويشتهر سجن الناصرية أيضاً بظروفه القاسية. على علم هيومن رايتس ووتش بما لا يقل عن 96 حالة وفاة لنزلاء الناصرية منذ عام 2021، 18 منهم خلال فترة أربعة أسابيع في عام 2021. وتحدث العديد من هذه الوفيات في ظروف مشبوهة ؛ وتظهر على الجثث أدلة على التعذيب ، كما مُنعت العائلات من الاطلاع على تقارير التشريح.
وأشارت المنظمة انه “على مدى سنوات، كان العراق يعاني من أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم”. "ومن المثير للقلق العميق أن نرى البلاد تعود إلى عقوبة الإعدام بدلاً من إجراء إصلاحات ذات معنى في السلطة القضائية من شأنها أن تضمن إجراء محاكمات عادل".