وبحسب جدول أعمال جلسة اليوم، فإن المجلس سيصوت على
مشاريع قوانين: (تعديل قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020،
قانون تنظيم الطاقة المتجددة،
قانون الصحة النفسية، تعديل قانون
الهيئة الوطنية للرقابة النووية، قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين
العراق والسعودية)، كما سيجري المجلس قراءات أولى لمشاريع 3 قوانين هي: (التعديل الأول لقانون
ديوان الوقف السني، قانون رعاية الأحداث، التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين)، ويجري المجلس القراءة الثانية لقانوني (كلية طيران الجيش، مقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات).
قانون الحشد الشعبي
في غضون ذلك، أعلنت
لجنة الأمن والدفاع النيابية، إكمال جميع تفاصيل قانون الحشد الشعبي ورفعه إلى هيئة رئاسة
مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت في الجلسات المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة
كريم عليوي، أن "القانون تم إنجازه بالكامل"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت رئاسة
هيئة الحشد الشعبي، وتم تضمين مقترحاتها وملاحظاتها في الصيغة النهائية للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق منتسبي الحشد".
وأوضح، أن "اللجنة حرصت على إعداد قانون يلبي متطلبات المرحلة وينصف المقاتلين الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير، وقد اكتملت جميع الأمور الفنية والتشريعية الخاصة به".
وبيّن عليوي، أن هناك "رغبة حقيقية من قبل غالبية النواب ومن مختلف الكتل السياسية لتمرير هذا القانون المهم"، لافتاً إلى أن "القانون يحظى بإجماع واسع داخل قبة البرلمان، وهو ما يعزز فرص التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وتعد خطوة إكمال قانون الحشد الشعبي من الخطوات التشريعية البارزة التي تترقبها أوساط متعددة، لما يحمله من أهمية على مستوى تنظيم عمل الهيئة وضمان حقوق منتسبيها.
الدفاع الجوي
من جانب آخر، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي آمرلي، إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي والقوة الجوية ضمن تشكيلات
وزارة الدفاع، مؤكداً أهمية تسليح هذه الجهات بشكل عاجل لضمان حماية الأجواء العراقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وقال آمرلي، إن "الاختراقات الجوية المتكررة التي تمس سيادة العراق تعود في الأساس إلى ضعف منظومات الدفاع الجوي"، داعياً إلى "تمكين الدفاع الجوي والقوة الجوية من أداء مهامها بصورة فاعلة".
وبيّن آمرلي، أن "اللجنة تحدثت مع
وزير الدفاع بضرورة تقوية ميزانيات الدفاع الجوي والقوة الجوية، وتخصيص مبالغ مالية مستقلة تُمكّنهما من شراء الأسلحة والمعدات الحديثة"، مشيراً إلى أن "
رئيس الوزراء وجّه فعلاً بالمضي نحو توفير منظومات دفاع جوي متطورة، وهو ما تعمل عليه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأكد، أن "عدم إقرار جداول الموازنة لن يشكل عائقاً أمام تنفيذ هذه الخطط، لكون وزارة الدفاع لديها تخصيصات مستقلة تتيح لها التحرك مالياً لتعزيز قدراتها الدفاعية".
وأضاف، أن "العراق يحتاج إلى كوادر مهنية ذات خبرة عالية في مجال الدفاع الجوي لتطوير المنظومات الحالية، ومن الضروري أن يحظى هذا الملف بأولوية قصوى من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان حماية الأجواء من أي خروق مستقبلية".